تحقيق في استيراد 10 آلاف بطاقة قناة الجزيرة الرياضية

فيما يؤكد المستورد انه دفع الرسوم للخزينة

كشفت مصادر على صلة بالتحقيق الجاري حول قضية استيراد 10 آلاف بطاقة لفك تشفير قناة الجزيرة الرياضية التي وصلت الجزائر من طرف مستورد معروف في 10 جانفي الجاري ان تكون الشركة المستوردة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بدفع حقوق الخزينة من رسوم جمركية وضريبية، الأمر الذي يوجد قيد التحقيق منذ أسبوع في الوقت الذي نفى صاحب شركة الاستيراد ان يكون قد تهرب من دفع أي رسوم، مقدما توضيحات بخصوص ما يجري .
*
تفاصيل القضية حسب مصادر "الشروق" تعود إلى تاريخ العاشر جانفي عندما أدخلت شركة استيراد معروفة 10 آلاف بطاقة فك تشفير قناة الجزيرة الرياضية لتمكين المهتمين من متابعة مباريات كأس إفريقيا، وأوضحت نفس المصادر الجمركية بأن جهات مهتمة بالصفقة هي من أبلغت مصالح الجمارك بمخالفات تتعلق بالرسوم وحقوق الخزينة لتتحرك بناء عليها فرق الاستعلام الجمركي لأعادة النظر في عملية الاستيراد كيف تمت .
*
ومن بين ما قدمته الجهات التي حركت القضية على مستوى الجمارك معلومات تتعلق بالعدد وطريقة تخزينها البطاقات وتمريرها عبر المطار الدولي هواري بومدين من مصلحة الشحن، حيث وزعت حسب المعلومات التي لايزال التحقيق حولها جاريا في طرد كبير به أربع علب من الكارتون بكل واحدة 2500 بطاقة لم يتم دفع الرسوم كاملة حسب المعلومات التي وردت لمصلحة الاستعلام الجمركي وهو ما تعكف على التأكد منه ذات الهيئة مع العاملين يومها في المطار والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة على اعتبار ان قيمة الرسوم هي 5 بالمائة من القيمة الإجمالية للبطاقات المستوردة تضاف إليها 17 بالمائة كقيمة ضريبة على القيمة المضافة وفي مجموعها تصل حقوق الخزينة إلى 1 . 7 مليار سنتيم .
*
من جهة أخرى نفى المستورد "بن حمادي" الذي اتصلت به "الشروق" هاتفيا ان يكون قد خالف التشريع لا الجمركي فيما يتعلق بحقوق الخزينة، لأن - حسبه - القانون يفرض عليه دفع 3 بالمائة مسبقا قبل الاستيراد كرسم على سند الشراء تضاف إليها 17 بالمائة كرسم على القيمة المضافة لفائدة الضرائب وهي رسوم قال المستورد انه دفعها كاملة ويملك ما يثبت ذلك حسب قوله .