إعادة الخارطة الصحية القديمة وتزويدها ب54 قطاعا صحيا عبر الوطن قريبا

بعد تكوين الوزارة لمديرين في التسيير الإستشفائي

كشفت مصادر مقربة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أنه سيتم اعتماد الخارطة الصحية القديمة التي كانت مطبقة قبل 2007 بالقطاعات الصحية، ويلغى نظام المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وتعوّض بنحو 54 قطاعا صحيا سيرأسها مديرون متخرجون من المدرسة العليا للإدارة الأشهر القليلة القادمة
وأضافت مصادرنا أن الأسباب التي تقف وراء هذا القرار الذي كان مطلوبا جدا في القطاع هي الخسائر المالية التي تكبّدتها الوزارة جرّاء الخارطة القديمة، إذ صارت الوزارة تنفق ثلاثة أضعاف على المؤسسات الإستشفائية ما كانت تنفقه على القطاعات الصحية، كما أثبتت عجزها عن مراقبة هذه المؤسسات عبر التقسيم الذي ضاعف من عددها.
وأكدت نفس المصادر أن الأطباء كانوا معترضين على التقسيم الجديد وكانوا يطالبون بإعادة التقسيم المعمول به في السابق، خاصة وأن الخارطة المعتمدة لجأت إلى تنصيبهم على رؤوس المؤسسات الإستشفائية مما عاد سلبا على التسيير الإداري لها وكذا عرقلة بعض المستشفيات بسحب الأطباء منها.
وقالت مصادر متطابقة أنه تم منذ فترة تكوين المديرين المؤهلين لتسيير هذه القطاعات بعد تخرجهم من المدرسة العليا للإدارة، حيث خضعوا إلى تربص مدة ثلاثة أشهر حول التسيير الإستشفائي لتمكينهم من تسيير هذه القطاعات على أكمل وجه وتفادي الأخطاء التي سادت التسيير السابق على أيدي الأطباء.
وأفادت نفس المصادر أن رفض مديرية الوظيف العمومي الاعتراف بالأطباء المكلفين بمهمة تسيير المؤسسات الإستشفائية عجّل بإعادة الخارطة القديمة التي ستسهل على الوزارة والمديريات الصحة التحكم أكثر في الهياكل الصحية عبر الوطن ووضعها تحت مجهر الرقابة على الأقل من ناحية الأداء الصحي.
وأضافت مصادرنا أنه سيتم تحويل العيادة المركزية بالجزائر الوسطى المخصصة للمحروقين إلى بلدية مفتاح وسيتم تغيير نشاطها إلى مصلحة للأمومة بعد أن ضاقت مختلف المصالح بالجزائر العاصمة، في إطار حركة لإستغلال منشآت القطاع وتسييرها بآليات ناجعة.