تضمن برنامج عبد العزيز بوتفليقة، المرشح للرئاسيات القادمة، استعراض حصيلة الخماسيات الثلاثة السابقة، مع الإشارة إلى التحديات التي نجحت البلاد في تحقيقها على مدار ال15 عاما الأخيرة، والتي أعقبت عشرية من الإرهاب خلّفت فاتورة اجتماعية ثقيلة كادت خلالها الجزائر أن تفقد الحرية في اتخاذ قراراتها بسبب الوضعية الصعبة التي مرت بها، والتي وصلت إلى حافة التوقف عن الدفع وحالة العزلة والحصار غير المعلن الذي عرفته البلاد، قبل أن تتمكن من إعادة رسم توجهاتها واستعادة مكانتها بين الأمم، واستقرارها وتنميتها في ظرف ال15 عاما الأخيرة. وإلى جانب الديباجة التي شملت استعراض الراهن الوطني على جميع الأصعدة، سيتم تقديم حصيلة 15 عاما من حكم بوتفليقة، بالتركيز على الأهمية الاستراتيجية التي مثلتها المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية، ولم الشمل وتوفير الجو والمناخ اللازم لإنعاش الاقتصاد الوطني، وبناء التماسك الاجتماعي الذي تعزز بفضل تطبيق ثلاثة خماسيات من الإنفاق العام مكنت من بروز احتياجات جديدة، ومطالب جديدة وخاصة لدى فئة الشباب في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان، ومناصب الشغل والسكن والحكامة والمساءلة ومكافحة الرشوة والبيروقراطية، وهي المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها برنامج بوتفليقة، للخماسي القادم الذي يقترح للأمة الجزائرية عقدا جديدا لتمتين التنمية والتقدم تحت شعار "معا لجزائر الغد، تضمن مستقبل أفضل للجميع". ويعتمد الخماسي القادم لبوتفليقة، على "عقد جديد للتنمية والتقدم" في 5 أهداف رئيسية وهي: تعزيز الاستقرار وترسيخ ديمقراطية سلمية، وتثمين الموارد البشرية بطريقة عقلانية، وبناء اقتصاد ناشئ في إطار مقارنة التنمية المستدامة، وخامسا تعزيز آليات التضامن الاجتماعي. وشدد البرنامج على تعزيز مكونات الهويات الوطنية، الإسلام والأمازيغية والعربية مع نبذ الاستغلال السياسوي لأي من مكونات الهوية، ومحاربة التطرف بكل أنواعه وتعزيز استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد وتبييض المال وتمويل الإرهاب، مع تعزيز وتشجيع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مواصلة احترافية وتحديث الجيش الشعبي، وتمكينه من جميع وسائل الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الحدود، والقضاء على بقايا الإرهاب، بالإضافة إلى حماية وتقديم الاعتبار اللائق للمجاهدين ورجال الدفاع الذاتي الذين حافظوا على استمرار الدولة. ووقف البرنامج مطولا عند الشق المتعلق بتعزيز وتوسيع الحوكمة السياسية والاقتصادية والمقاولاتية، وفي مجال الديمقراطية من أجل إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني، إضافة إلى ضمان خدمة عمومية ذات جودة ونجاعة من خلال إشراك وسائل المراقبة والمساءلة المجتمعية، والمحاربة الفعالة للرشوة والفساد. وشدد البرنامج على تطبيق القانون العضوي للإعلام، وضمان حرية الوصول إلى مصادر المعلومة، وتعزيز حق المواطن في الإعلام، مشددا في محوره الثالث على ضرورة تثمين الموارد البشرية من خلال ترقية ديمقراطية التعليم، وتعزيز البحث العلمي وترقية التأطير العلمي والبيداغوجي على جميع المستويات وتطوير الشعب التقنية والعلمية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. وحرص المرشح على تطوير القدرات الوطنية الصحية لضمان خدمة نوعية من خلال تطوير المواد البشرية، ورفع معدل التغطية إنجاز مشاف بالمعايير العالمية وتطوير وسائل المكافحة والتكفل بالأمراض المزمنة والمستعصية وهذا في إطار قانون جديد للصحة، ستشرف على إعداده لجنة وطنية متخصصة متكونة من خبراء في المجال والشركاء الاجتماعيين. وأخذ الشق الاقتصادي الحيز الأكبر من خلال اهتمام كبير ببناء اقتصاد يجعل من الجزائر دولة ناشئة في غضون الأعوام الخمسة القادمة بالتركيز على إعادة التصنيع، ومواصلة سياسة تهيئة الأقاليم، وطرح برامج جديدة للهضاب والجنوب، والتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز النسيج الصناعي وخلق مناصب شغل ودعم الإنتاج، واستغلال المزايا النسبية في تحويل مواردنا الطبيعية وإطلاق برنامج وطني للشركات الناشئة للخريجين، وتحويل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، إلى قطب متخصص لتوجيه الاستثمارات الضخمة نحو مشاريع مهيكلة، ومرافقتها وتقديم الاستشارة الضرورية لها. ووقف البرنامج عند تطوير الزراعة في إطار إستراتجية شاملة للأمن الغذائي، من خلال إصلاح مليون هكتار جديد في الهضاب العليا والجنوب، ورفع مساهمة الدولة الحالية للقطاع الزراعي من 200 مليار دج إلى 300 مليار دج سنويا خلال الخماسي القادم، وتطوير الصيد البحري والقاري وتطوير قطاع الطاقة والمناجم الحيوي بالنسبة للمجموعة الوطنية وللاقتصاد الوطني وتطوير اقتصاد أخضر. وفي الشق الخامس وقف البرنامج مطولا أيضا عند آليات تعزيز التضامن الاجتماعي، من خلال إتمام تنفيذ برامج السكن الوطنية المدعمة بمختلف الصيغ المعمول بها، وخاصة صيغ "عدل" والترقوي المدعم والاجتماعي والسكن الريفي، مع حماية مشددة للفئات الهشة والمحرومة وتطوير نظام التقاعد الوطني، والاهتمام بالجالية الجزائرية في الخارج اهتماما يليق بالحفاظ على مصالح الجزائر العليا، وحماية كل رعاياها في أي بقعة في العالم. ويطمح المرشح من خلال المخطط الخماسي القادم، لتحقيق معدل نمو سنوي فوق 7 % سنويا لخفض معدل البطالة، وترقية مستوي معيشة الجزائريين.
