بن فليس: "سأقضي على عدالة الليل والهاتف والأوامر"

تعهد بتعديل قوانين المحاماة، القضاة ومجلس المحاسبة

تعهد المرشح الحر لرئاسيات 17 أفريل، بالقضاء على ما سماه "عدالة الليل والهاتف والأوامر". وقال إنه وفي إطار برنامجه، الذي يخوض به حملة الرئاسيات، يمنح جزءا مهما لقطاع العدالة، من خلال اقتراح تعديل قانون مهنة القضاء والمحاماة ومجلس المحاسبة على حد السواء، بما يجعل الجميع يعمل في إطار إقرار عدالة حقة مستقلة، قوية، لها القدرة على ضمان المساواة الفعلية بين المواطنين أمام القانون.
وقال علي بن فليس، أمس، أمام جمع من المحامين أطلقوا على أنفسهم تسمية التنسيقية الوطنية للمحامين الداعمين لبن فليس، إن تشخيصا موضوعيا لقطاع العدالة يكشف أن الأمور ليست على ما يرام، سواء تعلق الأمر بالقضاء أم بالدفاع، معتبرا أن القضاء مستقل في النصوص، غير أن وضعه هش في الميدان. وأوضح أنه ورغم ما يبذله القضاة من جهود تبقى العدالة بعيدة عن المستوى المطلوب- حسبه- إذ إنها بطيئة ومعقدة ومكلفة ومنغلقة في قواعد إجرائية تتسبب أحيانا في شلها، ومن ذلك تمكين المسؤولين من الهروب من العدالة من خلال ما يعرف بالامتياز القضائي، حيث تعهد بمراجعة هذا الفصل بما يسمح بمتابعة المذنبين مهما علت مسؤولياتهم.
وتحدث بن فليس عن تدني مصداقية العدالة لدى المتقاضين، وقال إن المواطنين ليسوا دائما سواسية أمام القانون، كما أن حقوق الدفاع غير محترمة بالكفاية اللازمة- حسبه-، متعهدا بتعزيز حقوق المتقاضين من خلال إنشاء صندوق تعويض الضحايا.
وانتقد القاضي ووزير العدل سابقا ما سماه هيمنة النيابة العامة على الدفاع خلال كل المراحل والمحطات التي تمر بها الدعوى والإجراءات. كما أن قانون الإجراءات الجزائية جرد المحامي من أي دور فعال وخصه بدور سلبي خلال مختلف مراحل الدعوى. وأشار في السياق إلى أن وضع الدفاع لا يختلف عن وضع القضاء إذ إن استقلال مهنة المحاماة المعلن عنها في المادة 2 من القانون المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة تدحضه الصلاحيات التي خولتها المادتان 25 و129 لوزير العدل في مادة التأديب. وهي الصلاحيات التي جعلت وزير العدل وصيا على مهنة المحاماة. وهو نفس الحال أيضا بالنسبة إلى إحداث منظمات جديدة للمحامين، متسائلا عن استقلالية الدفاع في الحالة التي يوجب كل إخلال بنظام الجلسة رفع الخصومة إلى وزير العدل في حالة عدم تسويته على مستوى الجهات القضائية. وأشار أيضا إلى الحالة التي يعين فيها وزير العدل بقرار وزاري نصف أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المكلفة بتأديب المحامين بمن فيهم رئيس اللجنة، فضلا على منحه صلاحية إحداث منظمات المحامين.
واعتبر بن فليس أن الدفاع المستقل والقوي يقتضي تكوينا رفيع المستوى في مدارس مهنية تابعة للمحامين، متعهدا بجعل القضاء والدفاع عائلة واحدة من خلال تطهير العلاقات بين المحامين والقضاة. كما التزم بضمان نظام تكويني للمحامي يضاهي تكوين القاضي، وترقية وتقوية حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة على أرض الواقع من خلال إصلاح التحقيق القضائي بإضفاء التوازن بين صلاحيات النيابة العامة والدفاع، ورفع الطابع القضائي عن بعض الخصومات، وتمكين المتهمين من الاستئناف في القضايا الجنائية.