"تسليم الخليفة قضية وقت، والجزائر ليست محمية تابعة لفرنسا"

في لقاء حضرته الشروق، مسؤول كبير بوزارة الخارجية البريطانية يؤكد:

"9 جزائريين ببريطانيا معنيون بإجراءات الترحيل إلى الجزائر"
كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية، أن هذه الأخيرة تنتظر قرار العدالة قبل 31 مارس القادم، للفصل في قضية ترحيل الميلياردير الهارب، عبد المومن رفيق خليفة، مشيرا في لقاء حضرته الشروق بمقرّ وزارة الخارجية البريطانية في لندن، أن هذه القضية تندرج في سياق ترحيل المطلوبين قضائيا، وأكد ذات المسؤول، لدى ردّه على سؤال الشروق، أن التأجيل مردّه إلى تطورات ومعطيات تظهر في كلّ مرة تعطّل عملية الترحيل والتسليم.
وأعلن نفس المسؤول، المكلف بشؤون شمال إفريقيا، وجود 9 جزائريين مقيمين بالأراضي البريطانية، معنيين بالترحيل بسبب مشكل الوثائق، مبرزا بأن الأشخاص الموقوفين من طرف الشرطة البريطانية يطلبون ضمانات قبل ترحيلهم إلى الجزائر، وأضاف: "بعض الموقوفين يتخفّون بالمخاطر التي تنتظرهم ببلادهم، وهذا كذريعة ليتم إلغاء قرار الطرد والترحيل من بريطانيا".
وبخصوص بيع أسلحة للجزائر من طرف الحكومة البريطانية، أكد ذات المسؤول، أن لندن تدرس بيع الأسلحة "كلّ طلب على حدى"، مشيرا إلى وجود تعاون وإتفاقات عسكرية بين الجزائر وبريطانيا، قرأتها عمليات تكوين ضباط جزائريين وكذا تبادل زيارات المسؤولين العسكريين بين البلدين.
وردا على سؤال يتعلق بالعلاقات الجزائرية البريطانية ومحلّها من إعراب العلاقات الجزائرية الفرنسية، شدّد ذات المسؤول بقوله: "لا أعتقد بأن الجزائر هي محمية تابعة لفرنسا، وإن كان هناك طبعا امتداد تاريخي بين البلدين إلاّ أن الجزائر تبقى بلدا حرّا مستقلا وذا سيادة".
على صعيد آخر، أكد مارك بيثيك، مسؤول الالتزامات البريطانية الدولية (شؤون الجالية) بوزارة الجماعات المحلية البريطانية، أنه بعد الإعتداءات الإرهابية بلندن، تقرّر البحث عن دور الجالية المسلمة في مواجهة التطرف والإرهاب، مؤكدا أنه "ليس كل المسلمين إرهابيين"، مشيرا إلى أن بريطانيا هي ثالث دولة في أوروبا بعد فرنسا وألمانيا من حيث عدد المسلمين المقيمين بها، حيث تم في العام 2001 إحصاء 1.6 مليون مسلم.
وبعد فتح الحدود البرية بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي، عدد هام من المدينين بالإسلام دخلوا التراب البريطاني حتى بلغ عددهم ما يقارب 3 ملايين مسلم، مع وجود 23 ألف مستشار (منتخب) على مستوى مختلف الوزارات والهيئات، بينهم 300 مسلم من مختلف الجنسيات، ينشطون ضمن أحزاب بريطانية مختلفة، وتمنح السلطات البريطانية حرية كاملة لكل المقيمين من أجل ممارسة شعائرهم الدينية بعيدا عن التضييق والضغط.
وأكد مارك بيثيك، في لقاء حضرته "الشروق" بمقر وزارة الجالية والجماعات المحلية بلندن، أن الخطر لا يأتي من الجالية المسلمة وإنما من "الأشخاص الذين لهم علاقة بتنظيم القاعدة"، مشيرا إلى اعتماد أسلوب الحوار بين الأديان والحضارات ببريطانيا والتنسيق بين مختلف الأجهزة والهيئات وجمعيات المجتمع المدني قصد محاربة التطرّف والإرهاب.
وأكد ذات المسؤول الذي كان يتحدث رفقة زميله مقصود أحمد وهو عربي الأصل، مكلف بالوزارة بشؤون الجالية المسلمة، أن الإجراءات الأمنية المطبقة فوق التراب البريطاني، ومختلف المساءلات ومراقبة التنقلات "هي تدابير طبيعية وتخصّ الجميع دون استثناء"، مشيرا بلغة الأرقام إلى وجود 1500 مسجد ببريطانيا وأن أغلب الأئمة اليوم يتقنون التخاطب باللغة الإنجليزية بعد ميلاد وترعرع جيل جديد من المسلمين البريطانيين.
وفي تقرير لقسم الجالية المسلمة بوزارة الجماعات المحلية البريطانية، تسلّمت "الشروق" نسخة منه، شخّص المشاكل التي واجهتها الجالية الجزائرية ببريطانيا مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الامريكية، وذلك نظرا للتقارير الإعلامية المغلوطة التي كانت تعتبر "الجزائريين كإرهابيين"، كما يؤكد التقرير الروابط القوية بين الجزائريين المتواجدين ببريطانيا وبلدهم الأم، حيث يقوم بعضهم بزيارتها دوريا وبطريقة منتظمة، فيما يقوم آخرون بإرسال وتحويل مبالغ مالية هامة إلى عائلاتهم وأهاليهم بالجزائر، وأغلبهم يسترزق ويقيم بالعاصمة لندن وضواحيها مثل برمنغهام ومانشستر وشيفيلد.
ويقرّ التقرير البريطاني الصادر من طرف وزارة الجالية والجماعات المحلية، بتحسن الوضع بالجزائر على مختلف الأصعدة منذ انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية، كما يشهد الملف الأمني تطوّرا مثيرا من حيث الاستقرار، حيث تعرف بقايا الجماعات الإرهابية، بينها "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" ضعفا لا يمكن إخفاؤه، وأشار التقرير، إلى أن عدم إتقان الجزائريين الوافدين لبريطانية بداية التسعينيات، للغة الإنجليزية سبّب لهم عوائق كثيرة في الحصول على عمل والإندماج وسط المجتمع البريطاني، مبرزا بأن مطاردة الشرطة البريطانية للتجار الجزائريين "غير الشرعيين" في وقت سابق، غرس في نفوس الجزائريين اعتقادا خاطئا مفاده بأن الشرطة والحكومة في بريطانيا ضدهم.