"تجريم الاستعمار بعيدا عن اتفاقيات إيفيان سيكون صرخة في واد"

في قراءة قانونية لمبدأ عدم رجعية القوانين في القانون الدولي

أكد رجل القانون المحامي عمار خبابة أن سّن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي يجب أن يتم في ظرف تعبئة دولية من قبل الجزائر لاعتبار "عالمية" ظاهرة الاستعمار، إلى جانب أخذ اتفاقيات إيفيان ومبدأ عدم رجعية القوانين في القانون الدولي العام بعين الاعتبار، وإلا كان القانون مجرد نص أدبي أو صرخة في واد.
واعتبر المحامي خبابة في تصريح ل"الشروق" أن "مسألة تجريم الاستعمار لم تتأخر عنها الجزائر يوما"، فهي موجودة حسبه في التاريخ "عندما ندرّس أبناءنا في المدارس يجب أن نقول الاستعمار الغاشم والاستعمار البائد والاستعمار ارتكب المجازر وفعل وفعل وفعل"، وهذه "مسألة لا يمكن أن تسقط بالتقادم" لأنها ليست شيئا مستحدثا بل هي "حقيقة ثابتة في تاريخيا".
أما الحديث عن سّن قانون في هذا الاتجاه، فلا يمكن أن يكون بالبساطة التي يعتقدها البعض، حيث يقول المتحدث "إذا كنا نريد إيجاد صيغة لإبراز وحشية الاستعمار أكثر وتقنين تلك المسائل فهنا نقول نعم"، لكن لا بد أن توظف كل المعطيات الموضوعية والقانونية في صالح إنتاج قانون تكون له القوة، والمقصود حسب الأستاذ خبابة هو "توظيف ما هو موجود من قوانين وعدم إهمال معطيات تفرض نفسها مثل "كل ما تم الاتفاق عليه من مبادئ في معاهدة إيفيان ومبادئ قانونية راسخة لا يمكن التراجع عنها وهي عدم رجعية القوانين إضافة إلى البعد العالمي لقضية الاستعمار غير المقتصرة على الجزائر لوحدها".
وعلى صعيد القانون الدولي، يقول المحامي بأنه لم يسبق للقانون الدولي أن اعتبر الاستعمار جريمة "الاستعمار في السابق كانت له مبرراته في نظر المستعمرين لا يخفونها عندما يعللون استعمار الأوطان بالأراضي الفارغة والأراضي التي فيها مد والتي جاءوا فيها للتعمير، وعليه فلا نجد نصا قانونيا على المستوى الدولي يعتبر الاستعمار جريمة من الناحية القانونية"، لكن يمكن أن نمشي في هذا الاتجاه حسبه "إذا كنا نريد لهذه المسائل أن تأخذ بعدا قانونيا لا بد أن نأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار وألا نطلق صيحة في واد ونفوّت فرصة عمل يمكن أن تكون لها نتائج حقيقية على المستوى الوطني والدولي".
وبخصوص الباب الذي يمكن طرقه لدخول دهاليز القانون الدولي وإنتاج نص يمكن أن يجرم ما فعله الاستعمار الفرنسي يقول الأستاذ خبابة "اعتقادي أن قضية تجريم الاستعمار لا يمكن أن تكون عملا فرديا جزائريا بل لا بد أن تكون هناك حركة على المستوى الدولي، العالم الثالث مثلا"، ليشرح فيما بعد أن تركيز العمل على المطالبة بالاعتذار يمكن أن يكون فعلا الباب الذي نستطيع منه الدخول خاصة وأنه حدث مع غيرنا".