وصف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، اللقاءات السياسية التى أطلقها الأفافاس، تمهيدا لعقد ندوة الإجماع الوطني، ما هي سوى تكرار لمبادرات سبق وأن أطلقتها أحزاب سياسية أخرى، وطالب تشكيلة "الدا الحسين" بتقديم الجديد. وفي حالة العكس فهم في غنى عنها. استغل عبد الرزاق مقري الندوة الصحفية التى عقدها أمس على هامش الاجتماع التنفيذي للحركة بمقر الحزب، ليؤكد أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي في أحسن أحوالها، وهي أحسن من أي وقت مضى، في أول رد فعل تجاه اللقاءات السياسية التى شرعت جبهة القوى الاشتراكية في عقدها مع مختلف الحساسيات السياسية تمهيدا لندوة الإجماع الوطني التى اعتبرها مجرد لقاءات يرجى منها تقديم الجديد، خاصة وأن المبادرات السياسية هي في تكرار. وأوضح مقري أن حمس اختارت طريقها وهي المعارضة وكل من يأتي بالتغير هي معه، وبخصوص الأوضاع السياسية في البلاد، عاد مقري إلى قضية خروج الشرطة في احتجاجات إلى الشارع، حيث أكد أن حمس تتعاطف مع الشرطة ومع كل فئات المجتمع التي تنادي بالتغير، مدرجا المشهد العام في غرادية فى خانة التطهير العرقي وهي سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر، وتدل على ترهل النظام وفشله الذريع على كل المستويات. ولم يسلم الشق الاقتصادي من انتقادات رئيس حركة مجتمع السلم الذي أكد أن الطريقة التى يمر بها قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني تعد خرقا للقانون وعدم إعطاء مثل هذا القانون حقه من المناقشة، لاسيما وأنه يتزامن مع التهديد الذي يطال الاقتصاد الوطني بسبب تراجع أسعار البترول، معتبرا أن حمس لا تتعجب من هذا الانهيار، خاصة وأنها سبق وأن حذرت من هذا التراجع وأكدت للسلطة استحالة التحكم في أسعار البترول. وطالب مقري في السياق بمحاسبة الحكومة لأنها لم تتنبأ بتراجع أسعار البترول الذي سيقودنا سنة 2019 على- حد قوله - إلى مديونية حتمية وهناك لن نجد من يقرضنا وبالتالي ستدخل الجزائر في دوامة لن تخرج منها. وأضاف مقري أن إدراة الشأن الاقتصادي في البلاد غير وطنية فهي لا تحمي مصالح الوطن والدليل السياسة المنتهجة وأكذوبة المادة 87 مكرر التي كانت الوحيدة التى يمكن أن تحدد لنا التعرف على الأجر الأدنى فهي بمثابة الوهم الذي تطلقه السلطة لربح مزيد من الوقت. وفي الشأن الخارجي، قال مقري إن حزبه يؤيد سياسية الجزائر في كل من مالي وليبيا من أجل تجنب دخولها في مستنقع للأمن من خلال التشجيع على الحوار، معتبرا بقاء الجيش على أهبة الاستعداد سيهدد الاقتصاد الوطني، لذلك طالما أكدنا أن قوة المؤسسة العسكرية مرتبطة بالتطور الاقتصادي على حد تعبيره.
