وزراء ضدّ الحكومة!

من حقّ المحللين والمراقبين أن يصفقوا ويرقصوا، عندما تنشر الصحافة خلافات واختلافات بين وزراء في الحكومة الواحدة، المفروض أنهم مطالبون ومأمورون بتنفيذ برنامج واحد، ويتحركوا ضمن فضاء جهاز تنفيذي واحد، وهدفهم واحد، لكن الظاهر أن "مصالحهم" ليست واحدة!
هل من المعقول أن "يرقد في الخط" مثلا وزير الفلاحة لزملائه وزراء السياحة والصناعة والسكن؟ وهل من المقبول أن تندلع نيران صديقة وضرب تحت الحزام بين وزيرة التربية ووزير التعليم العالي؟
بعض "الإشاعات" المحمولة من طرف الألسن الطويلة، تقول أن وزراء يتهمون زملاء لهم داخل حكومة الرئيس ب"الكذب" والتغليط والتضليل وأيضا بممارسة "الهفّ والفستي"؟
نعم، حبل الكذب قصير، وسينفضح الصادق و"المتحايل"، لكن هل يُعقل يا عباد الله، أن يُبادر مثلا أيّ وزير إلى حلّ مشكلة عويصة تؤرّق الأغلبية المسحوقة من الجزائريين، وتُرهق كاهل الدولة والخزينة العمومية، لكن وزيرا آخر أو مجموعة من الوزراء يُفرملون له مشاريعه؟
حكاية "صراع" الوزراء ليس جديدا، فقد تحدثت نفس "الإشاعات" خلال حكومات سابقة، عن لعبة المدّ والجزر بين وزراء من عيار بن أشنهو وزرهوني وخليدة تومي وبن بوزيد، وغيرهم ممّن كانوا إمّا "ضحايا" ل "تآمر وتخابر" وزراء آخرين، وإمّا متهمين ب "التخلاط والتخياط" ضد زملائهم داخل الجهاز الحكومي؟
عندما يغيب "الاتفاق" و"التضامن" و"الهدف الواحد" من الطبيعي أن ينتحر التنسيق والتفاعل والدفع إلى الأمام بنفس القوّة وبمنطق المجموعة بدل الفرد، ومن البديهي أن يتوقف حمار الشيخ عند العقبة، ويحلّ الركود والجمود والتعطيل والتأجيل بدل المبادرة والنجاح!
قد يكون التعديل الحكومي في مثل هذه الظروف والمعطيات - إن صدقت - مخرج النجدة الوحيد، أولا لإنقاذ برنامج لا يختلف الكثير حول جدواه وطموحه الظاهري، وثانيا لتخليص الحكومة والوزراء الراغبين في "التغيير" من عمليات "الربط" ووضع العصا في العجلة، وثالثا وقد يكون هذا هو الأهم، تنفيذ الوعود والعهود والمشاريع التي تنتظرها البلاد والعباد!

الاختلاف والانتقاد، هما ظاهرتان بشريتان، أو هما غريزتان إنسانيتان، لكن عندما تتحوّل إلى عدوى ثمّ إلى وباء، فلا بدّ من التحرّك قبل أن يصبح الفشل والعجز حتما مقضيا، ويستشري بعدها مرض قاتل اسمه "أنا ومن بعدي الطوفان"!