استدعت محكمة بني ورتيلان بولاية سطيف، المترشح المفترض للانتخابات الرئاسية الماضية، رشيد نكاز، للمثول أمامها يوم 4 جانفي المقبل. ونشر رشيد نكاز، السبت، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن محكمة بين ورتيلان استدعته للحضور أمامها يوم 4 جانفي المقبل بسبب ما أسماه "الاتهامات السخيفة" بالتجمهر غير المشروع، التي وجهت له من طرف أربع محاكم جزائرية طيلة مسيرته التي قادها من ولاية خنشلة باتجاه العاصمة من الفاتح نوفمبر إلى 28 من الشهر نفسه. وقال نكاز إنه طلب من المحامين تأجيل الجلسة إلى ما بعد عيد ميلاده، الذي يوافق التاسع جانفي القادم، الذي يعتزم الاحتفال فيه مع الشباب الجزائري في شوارع العاصمة بين بلكور والبريد المركزي يوم 9 جانفي، ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا. وأضاف أن هذا الاحتفال سيكون مناسبة لإنهاء مسافة 1.5 كلم المتبقية من المسيرة التي بدأها من ولاية خنشلة في الفاتح نوفمبر الماضي. وكان رشيد نكاز قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن وتقديمه للمحاكم في كل من بني ورتيلان بولاية سطيف، صدوق في بجاية، باب الزوار وسيدي امحمد بالعاصمة ووجهت له تهمة التجمهر غير المشروع. وينشّط رشيد نكاز رفقة أنصاره منذ العام المنصرم في الساحة السياسية، لمعارضة العهدة الرابعة، بحيث نظم المرشح الأسبق للرئيسيات عدة تجمعات سياسية بالعاصمة، أكثرها كانت بالشوارع الرئيسية من أجل التصويت عليه، بعدما أعلن نيته الترشح واختياره رئيسا للجمهورية لعام 2014، ودعا إلى عدة أفكار شبابية من شأنها التغيير، بعدما سمّى نفسه بمرشح الشباب والتغيير، ورفض انتسابه إلى أي حزب، غير أنه خرج من سباق الرئاسيات قبل أوانه، بعدما أُعلن المجلس الستوري صباح 5 من ماي المنصرم، عن فشل نكاز في تقديم ملف ترشيحه كاملًا، ليبرر موقفه عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية عن أن اختفاء السيارة التي حوت التوقيعات التي جمعها إلى جانب شقيقه الذي كان يقودها قبل لحظات من انتهاء مهلة تقديم الملفات تسبب في نقص ملفه، وهذا مع عجزه عن جمع توقيعات بديلة في الساعة الإضافية التي منحها إياه المجلس الدستوري. تجدر الإشارة إلى أن رشيد نكاز قد سبق وأن أعلن ترشحه للرئاسيات في فرنسا، خلال سنتي 2007 و2012، قبل أن يغادر فرنسا باتجاه الجزائر ويتنازل عن الجنسية الفرنسية تمهيدا للترشح للرئاسيات في الجزائر.
