ارتفع عدد الوزراء الأعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، إلى 12 وزيرا من مجموع 32 في حكومة عبد المالك سلال الرابعة، في حين كان العدد لا يتعدى ستة وزراء في القائمة الذي تلاها، مقرر لجنة الترشيحات والطعون، السعيد بدعيدة، في اليوم الأخير من المؤتمر العاشر. وكانت القائمة الأولى من الوزراء قد ضمت كل من وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، ووزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر قاضي، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، وعبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية. أما القائمة الثانية فضمت كلا من ووزير الأشغال العمومية، عبد القادر واعلي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، وصالح خبري وزير الطاقة، وبوجمعة طلعي وزير النقل، ووزير الموارد المائية، عبد الوهاب نوري، ووزير، ومصطفى كريم رحيل وزير ومدير ديوان الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي وصفه الأمين العام للحزب بالمناضل. وحرصت لجنة الترشيحات على ترك 15 منصبا في اللجنة المركزية شاغرا أثناء المؤتمر، وهو ما مكّن من إضافة الوزراء الجدد للقائمة، وهي القائمة التي تضمنها الملف الذي تم إيداعه على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل الحصول على شهادة المطابقة، التي تعتبر بمثابة صك الشرعية للمؤتمر العاشر. وبهذا يكون حزب الأفلان قد عزز تواجده في الحكومة، فيما يرجح أن تكون أسماء أخرى في الحكومة الحالية قد التحقت بالحزب العتيد كمناضلين، على غرار الوزير الأول، ما يرفع عدد وزراء الأفلان إلى أكثر من 13 وزيرا، علما أن مصادر غير رسمية كانت قد أشارت لالتحاق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، وعائشة طاغابو الوزيرة المنتدبة لدى وزير السياحة، بالعتيد. ومن شأن هذا المعطى أن يحقق المطلب الذي لطالما رفعه الأمين العام للحزب، عمار سعداني، الذي سبق له وأن استقال من المكتب السياسي في عهد الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، احتجاجا على قيادة الغريم، التجمع الوطني الديمقراطي، للحكومة على الرغم من أنه لا يتوفر على الأغلبية البرلمانية، التي كانت ولا تزال بحوزة الأفلان.
