وضعت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي إرادتها في توسيع جبهتها وتقويتها، حيز التنفيذ، حيث ستعلن في اجتماع هيئة التشاور والمتابعة المقرر في يوم 4 جويلية القادم التحاق عدد من الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية ومنظمات جماهيرية بالتنظيم، لمواجهة ترتيبات السلطة، وتكتل الموالاة في "جبهة وطنية" لتعزيز دعم الرئيس بوتفليقة في برنامجه ومواقفه بحسب سعداني أو "تحالف" لأحزاب الحكومة بحسب أويحيي. ووصف عضو في هيئة التشاور والمتابعة التي تضم 36 حزبا معارضا وشخصية وطنية، اللقاء المرتقب يوم 4 جويلية المقبل بمقر حزب طلائع الحريات قيد التأسيس، بالانطلاقة الثانية لأكبر تجمع للمعارضة في الجزائر باختلاف أطيافها بعد اجتماع فندق مازافران جوان 2014، حيث سيعرف التحاق عدد من الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وتنظيمات جماهيرية بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي المؤمنة بضرورة تكريس الحريات والانتقال الديمقراطي. ومن أبرز الملتحقين بهيئة التشاور والمتابعة، المترشحين السابقين لرئاسيات 2014، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ولكن هذه المرة ليس بثوب الشخصية الوطنية كما شارك في اجتماع مازفران 2014، ولكن بثوب رئيس حزب سياسي، كما سيلتحق بالهيئة وزير المالية في حكومة سيد أحمد غزالي بين 1991 و1992، علي بن نوراي الذي أقصي من سباق الترشح لرئاسيات 2014، إلى جانب الناشط السياسي المثير للجدل رشيد نكاز الذي صنع سبب إقصائه من سباق المرادية الحدث وقتها، كما ينتظر أن يلتحق خصوم الأمين العام للحزب جبهة التحري الوطني عمار سعداني بالمعارضة كشخصيات وطنية بعد قناعتهم بخسارة "المعركة" مع السلطة حول الآفلان. وأفاد مصدر من الهيئة أن جبهة القوى الاشتراكية أبدت نيتها في العودة إلى أحضان المعارضة بعد قناعتها في وسط الطريق باستحالة نجاحه في مسعاه بإقناع السلطة بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار في إطار الاجماع الوطني، خاصة مع الانتقادات والخطوط الحمراء التي وضعتها أحزاب الموالاة على مبادرة الأفافاس. وتسعى المعارضة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشخصيات الوطنية والتشكيلات السياسية لدعم صفوفها، قصد تقوية جبهتها الداخلية التي تسعى إلى تكثيفها، لفرض المزيد من الضغط على السلطة قصد إرغامها على ضرورة تحقيق انتقال ديمقراطي بصورة سلسة.
