جاب الله: أي حوار مع السلطة يجب أن يكون باتفاق بين المعارضة

أكد أن حركته متمسّكة بالتنسيقية

أكد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، تمسك الجبهة بتنسيقية الانتقال الديمقراطي، وقال أنه على كل طرف في الهيئة الالتزام بالعودة إليها في أي تصرف يكون اتجاه السلطة، في إشارة منه إلى ما قامت به حركة مجتمع السلم التي فتحت نقاشا مع السلطة من خلال لقاء رئيسها عبد الرزاق مقري برئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات واسعة في ظل عدم عودة هذا الأخير إلى التنسيقية.
وبعد أن تداولت عدة مصادر إمكانية انسحاب عبد الله جاب الله ومن خلاله جبهة العدالة والتنمية من تنسيقية التغيير، بعد الخطوة التي أقدم عليها مقري، خرج جاب الله ليلة أمس الأول على الساعة منتصف الليل إلا خمس دقائق، ببيان تم نشره على الموقع الالكتروني للحزب، في أعقاب اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني، ردا على ما أسماه - موضوع التنسيقية وما أثير من لغط إعلامي متعلق بمصيرها - أن المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة والتنمية المجتمع الجمعة، أكد أن التنسيق بين الأحزاب المعارضة بالغ القيمة والأهمية وأن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تأسست منذ أكثر من سنة استطاعت أن تشكل نوعا من الأمل لدى شرائح واسعة من المجتمع الجزائري، وأنه وفي التنسيقية تم الاجتماع على رؤية واضحة للانتقال الديمقراطي تفضي إلى بناء نظام ديمقراطي سليم وصحيح، ومسعى يقوم على أساس عدم شرعية السلطة الحاكمة وأن أي حوار معها يجب أن يكون باتفاق داخل التنسيقية وحول آليات الانتقال الديمقراطي.

وذكر بأن آليات الانتقال الديمقراطي حددتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور في إنشاء هيئة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات تتولى ملف الانتخابات من أوله إلى أخره، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأن يقوم الرئيس المنتخب في هذه الانتخابات بعد تنصيبه بفتح حوار مع جميع الأطراف بغرض إعداد دستور توافقي يعتمد عليه في إعادة بناء مؤسسات الدولة ونظام حكمها، مشددا على أن الوفاء لأرضية التنسيقية لا يتعارض مع استقلالية الأحزاب المشكلة لها "بل هو خادم لهذه الأحزاب التي تنازلت بمحض إرادتها عن جزء من استقلالية قرارها لفائدة المصلحة المشتركة التي تتحقق بالتزام كل طرف بمبادئ وآليات وأرضية الانتقال الديمقراطي" - يقول جاب الله -، مبرزا بأن جبهة العدالة والتنمية تؤكد تمسكها بهذه النقاط وترفض أي خرق لها من أي كان، وتعتبر لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية هو التفاف عليها يلحق بها بالغ الضرر "ويغرقها في بحر من القيل والقال وينال من مصداقيتها ولا يخدم إلا النظام وأوليائه"، واستطرد قائلا بأنه وحرصا منها أن لا يقع مثل هذا المحذور دعت ولا تزال أطراف التنسيقية لعدم القيام بأي تصرف اتجاه السلطة إلا بالعودة إلى التنسيقية والتوافق عليه، مشيرا إلى أن جبهة العدالة والتنمية وحرصا منها على الانسجام بين أطراف التنسيقية وحفاظا على مصداقيتها تؤكد على ضرورة التمسك بما تم التوافق عليه .