حنون: سعداني يريد تحطيمي وأشكر أويحيى والمعارضة

قالت إنها مازالت رئيسة حزب العمال وإن نوابها تعرضوا للتهديد

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن تشكيلتها السياسية لاتزال قائمة، ولن تتعرض لسيناريوهات باقي الأحزاب السياسية من انقلابات وتهجين، لأن الأسباب وقتها كانت داخلية، مشيرة إلى أن الحملة التي تستهدفها مختلفة تماما، واتهمت حنون في ذلك أمين الآفلان، عمار سعداني، بتدشين الحملة التي تستهدفها، وقالت إن "المافيا" هددوا نوابها وخيروهم بين الانضمام إلى المطيحين بها، أو "اغتيالها".
بحضور الصحافة نادت الأمينة العامة لحزب العمال أمس، بمقر حزبها على أسماء أعضاء المكتب السياسي التسعة والعشرين، حتى لا يقال -حسبها- أنهم انضموا إلى الراغبين في الإطاحة بها من على رأس حزب العمال.
وأضافت حنون "الجميع حاضر هنا بخلاف ثلاثة أعضاء فقط غابوا بدون مبرر، لكن ندرك أنهم تعرضوا لضغوطات رهيبة من المنشق عن الحزب سليم لباطشا".
وحرصت حنون، على التأكيد أن ما يتعرض له حزبها لا علاقته له بالحركات التصحيحية التي تقودها القاعدة النضالية لخلافات حول طريقة التسيير أو الإستراتيجية، موجهة أصابع الاتهام إلى عمار سعداني، الذي دشن على حد قولها حملة استهداف الحزب لمحاولة تدميره عندما استعمل عبارات عنصرية ضدها في خرجاته الإعلامية، ليتولى بعدها المهمة أشخاص آخرون.
وذهبت حنون أبعد من ذلك، بقولها "..مناضلونا تعرضوا للتهديدات، وخيروهم بين الانضمام إلى "حركة الإنقاذ" وإلا سيتم اغتيالي"(..)، وتابعت حتى المتحدثين قالوا بصريح العبارة "بوضياف قتلوه خلي يالويزة حنون"!.
وبرأت الأمينة العامة لحزب العمال، مؤسسات الدولة من هذه التهديدات والوعيد، مشيرة إلى "أن السلطة الموازية تتحمل مسؤولياتها في ذلك".. وعادت حنون للحديث عن قرار وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن حزبها لم يتحصل على أي بيان لحد الساعة، وأن التصحيحيين لا يمثلون الحزب، واللجنة المركزية والمؤتمر سيفصلان في قرارهم بعد أن فصلت لجنة المراقبة للحزب بإقصائهم... لافتة "..سنكمل عملنا كحزب سياسي يحترم القوانين ومؤسسات الدولة".
ووصفت حنون، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بأنه "خضرة فوق عشاء" بعد قرار منحه مكتب وسيارة وهاتف نقال لسليم لباطشا، "رغم أن القرار يتنافى مع القانون وحتى مع التعددية الحزبية..".
وشكرت حنون، الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، الذي أبدى تعاطفا معها في ندوته الصحفية الأخيرة، كما وجهت شكرها إلى رئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد، والنائب عن العدالة والتنمية الأخضر بن خلاف.
وعن تعديل الدستور، توقعت الأمينة العامة لحزب العمال، حل البرلمان بمجرد تعديل الدستور، مشيرة إلى أنه من المفروض أخذ تدابير انتقالية تفاديا للفراغ الذي ستدخل فيه المؤسسات وعلى رأسها البرلمان، وعادت لمطلبها في إعادة الكلمة للشعب.