بوتفليقة ينهي "معركة" الوزير الأول!

مصدر من الرئاسة ينفي إلزامية استقالة الحكومة وفق الدستور الجديد

أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المضاربات والتعاليق بخصوص استقالة الحكومة بعد تعديل الدستور، وفصل مصدر من الرئاسة بشكل نهائي في الملف، بعد أن أكد عدم وجود أي مادة دستورية تلزم الوزير الأول عبد المالك سلال بتقديم استقالته واستقالة الحكومة، لتنتهي بذلك جولة من الصراع بين حزبي السلطة الأفلان والأرندي حول منصب الوزير الأول .
وطبقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أفاد مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية، أن استقالة الحكومة "غير واردة" بالنظر إلى عدم وجود أي مادة في الدستور المعدل مؤخرا تنص على ذلك.
وأوضح ذات المصدر بشأن "استمرار المضاربات والتعاليق حول استقالة الحكومة، أن "لا شيء في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد".
الأرندي: نؤيد قرارات الرئيس والجدل الحاصل مفتعل
جدد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي شهاب الصديق، تأكيده على أن تعيين حكومة جديدة بعد التعديل الدستوري يبقى من قرارات الرئيس التي لا مجال للخوض فيها، مضيفا أن الأرندي يعمل على تجسيدها على أرض الواقع، بعيدا عن التأويلات السياسية، خاصة وان الدستور الجديد على -حد قوله- لا يوجد فيه أي إشارة بخصوص استقالة حكومة سلال، لاسيما وأن هذه الأخيرة منبثقة من الأغلبية البرلمانية، والجدل الذي حدث بعد المصادقة على الدستور الجديد بخصوص منصب الوزير الأول والحكومة الجديدة مفتعلة، وتنام على خلفيات سياسية الكل يدركها.
الأفلان: حكومة سلال "خدّامة" وقرارات الرئيس فوق كل اعتبار
رد حسين خلدون الناطق الرسمي وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، بأن الحكومة الحالية التي يقودها عبد المالك سلال، تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتعمل على تطبيق المشاريع التي جاءت بها العهدة الرابعة، خاصة وأنها تملك ثقة الأغلبية البرلمانية، نافيا في نفس الوقت وجود أي جدل بخصوص منصب الوزير الأول، وتعيين أعضاء الحكومة، وهو القرار الذي يبقى دائما خاضعا للرئيس، مضيفا "الكل بما فيهم الأفلان يحترم قرارات بوتفليقة، والحديث عن استقالة الحكومة هو سابق لأوانه، خاصة وأن الدستور الجديد والمواد التي جاء بها لم تدخل حيز التطبيق بعد".
مقري: خروج الرئاسة عن صمتها دليل على وجود صراع
يرى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن خروج رئاسة الجمهورية عن صمتها، بتوضيح تنفي فيه استقالة الحكومة بسبب عدم وجود أي نص دستوري يلزمها بالانسحاب، دليل قاطع على وصول الصراع إلى أعلى مستوياته بين أجنحة السلطة الحالية، التي فشلت عبر دستورها الجديد في تحقيق التوافق، ليس فقط مع أحزاب المعارضة ،وإنما الموالاة في حد ذاتها، التي باشرت معركتها الشرسة بخصوص منصب الوزير الأول، وحول من يقود الحكومة مباشرة بعد المصادقة على الدستور الجديد.
لزهاري: استقالة الحكومة وحل البرلمان كلام غير مؤسس دستوريا
أكد الخبير في القانون الدستوري، بوزيد لزهاري، في تصريح ل"لشروق" أن الدستور الجديد كان واضحا ولم يحمل أي إشارة أو أي مادة دستورية تلزم الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال، بتقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية بعد المصادقة على الدستور الجديد، لكن الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور التي نصت على أن رئيس الجمهورية يخوّل له تعيين الوزير الأول، بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهى مهامه، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد، حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم.
الخبير الدستوري صويلح بوجمعة ل "الشروق": الدستور لم يحدّد موعدا لانسحاب الحكومة
عاد الخبير القانوني والمختص في الدستور، صويلح بوجمعة، في تصريح ل"لشروق" للحديث عن الدستور الجديد، والجدل الذي صاحبه بمجرد المصادقة عليه، لاسيما في شقه المتعلق بتقديم الحكومة لاستقالتها، حيث أكد أن كل المواد الواردة فيه، لم تحدد وقتا لانسحاب الحكومة وتقديم استقالتها حسبه، ويبقى الأمر متعلقا بمخطط عملها الذي تقدمه ومدى رضا الرئيس، حيث لا توجد أي مادة إلزامية في الدستور تطالب الحكومة بتقديم استقالتها بمجرد المصادقة على نص دستوري جديد.