نوّاب البرلمان «في قيلولة».. وصائمون عن العمل

غاب، أمس، أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني عن جلسة خصصت لمناقشة نصي القانونين الأساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين، رغم حساسية المشروعين، حيث بدت قاعة الجلسات خالية على عروشها إلا من عدد منهم يحسب على رؤوس الأصابع، حيث فضّل نواب الشعب البقاء في المنزل وأخذ «القيلولة» في عز شهر رمضان .
وشهدت جلسة المناقشة حضور عدد قليل من نواب المجلس الشعبي الوطني، رغم أن الدورة الربيعية لم تنته بعد، إلا أن نواب الشعب فضّلوا أخذ عطلة قبل نهاية الدورة، وهو ما استفزّ رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة الذي راح ينادي على النواب ويجيب نفسه «غائب.. غائب»، والذين كان من المفترض أن يكونوا ضمن قائمة المناقشة التي احتوت 51 نائبا، في حين تجاوز الغياب 20 نائبا.
من جهة أخرى، شكّل نصا القانونين الأساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين جدلا وسط القلّة من النواب الذين حضروا من أحزاب الموالاة والمعارضة، حيث طالب نواب المعارضة وزير الداخلية والجماعات المحلية بتحضير قانون التحفظ الخاص بمستخدمي الأمن بكافة تشكيلاته.
من جهتها، أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، أن الهدف من مراجعة القانونين الأساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف إلى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة لهم، وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير، والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية. وأضافت أن القانون الساري المفعول لا يلزم الضباط بالتحفظ عن كل تصريح من شأنه المساس بمؤسسات الدولة، على عكس العسكريين العاملين الملزمين بهذا الواجب، ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني بات من الضروري مراجعة القواعد التشريعية التي تنظم هذا الواجب. ويكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة إنهاء خدمة الضباط العاملين المدمجين في الاحتياط، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية.