الجزائر تنجح في استصدار قرار يجرم دفع الفدية ولقاء تمنراست يوحد جهود محاربة الإرهاب في الساحل

اعتراف العواصم الغربية وقيادة ''أفريكوم'' بدورها في محاربة الظاهرة

وتكرس حصيلة سنة 2009 النجاحات الداخلية والخارجية المحققة، منها انحسار النشاط الإرهابي، وتحقيق مراجعات فكرية وفقهية هامة تضرب الجماعات الإرهابية من الداخل، والتصديق الأممي على لائحة تجرم دفع الفدية تحت أي مبرر إلى الجماعات الإرهابية، واعتماد القوى الكبرى، ومنها واشنطن، على الجزائر في محاربة الإرهاب والقاعدة، وعودة الجزائر إلى حياتها الطبيعية وأكثر من ذي قبل بعد دحر وإلحاق الهزيمة بالعناصر الإرهابية داخليا•
وقد اعترفت العواصم الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بقوة الجزائر في التعاطي مع الإرهاب على جميع المستويات، إلى درجة أن وصفتها عدة جهات بقبلة النصيحة والخبرة والتعاون، بعد أن كانت من قبل قبلة الثوار والتحرر من الاستعمار، وذلك بعد أن كانت مهمشة عالميا في بداية الأزمة الأمنية، باعتبار أن أمر الإرهاب مسألة داخلية تتحملها الجزائر وحدها، رغم تحذيرات السلطات الجزائرية في كذا من مرة من أن الخطر لا يخص الجزائر وحدها وأن الظاهرة عابرة للحدود ويجب التعاون لمواجهتها، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، وأخذت الجزائر على عاتقها حملة مكافحة الجماعات الإرهابية، وسط ضغط ومضايقات مجانية دولية بدعوى المساس بالحقوق والحريات، إلى أن أصبحت الرقم واحد عالميا في النجاح ضد الإرهاب بفضل الإطارات الكفأة، العسكرية منها والمدنية، محققة إنجازا لم تحققه الدول العظمى، وملزمة بذلك أولئك الذين أوصدوا أبواب التعاون في وجهها ذات يوم إلى القدوم إليها طلبا للمساعدة وتعلم فن محاربة الإرهاب•
وأكد قائد القاعدة العسكرية الأمريكية بشتوتغارت الألمانية، الجنرال وليام وارد، عند قدومه إلى الجزائر في الأسابيع الماضية، أن الجزائر أصبحت رائدة في مكافحة الإرهاب بفضل السياسات التي أقدمت على تنفيذها في ذات الاتجاه وحققت نتائج دفعت الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى الاختفاء وإعلان ظهور تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي على أنقاضها، محاولا استقطاب أنظار العالم من خلال السم الجديد وكذا طريقة تنفيذ عملياته الإرهابية المتمثلة في الاختطافات التي عرفت ارتفاعا مع نهاية سنة ,2009 لكن خارج نطاق الحدود الجزائرية، ما جعل رقعة الحج ''الأمني'' إلى الجزائر تتوسع طلبا للنصيحة والتعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية• وأشار الجنرال وارد أن الجزائر أصبحت في المنطقة شريكا يدعو إلى توسيع العمل معه وترقية التعاون مع مؤسساته، وهو الاعتراف الذي أكدته مختلف العواصم الغربية من قبل كبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا•
كما نجحت الدبلوماسية الجزائرية في تمرير لائحة تجرم دفع الفدية للإرهابيين تحت أي تبرير، بعد أن عانت منه في وقت سابق مع عواصم غربية استعملت الأموال لتحرير رهائنها، كالنمسا وكندا، والتي استغلتها القاعدة في المغرب الإسلامي لاقتناء الأسلحة والعتاد الحربي لمواصلة عملياتها الدموية ضد الأبرياء في الجزائر، وهو ما انتفضت ضده الجزائر وعملت على الضغط على الأمم المتحدة لقبول مقترح الجزائر لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين، وتم طرحه داخل مجلس الأمن وتبنته الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وأصدرت لائحة أممية بشأنه تكرس مسعى الجزائر• وكان تأكيد وزير الخارجية الإيطالي، أول أمس، التزام روما بعدم دفع الفدية رغم اختطاف رعاياها في منطقة الساحل، أول ترجمة عملية لمطلب الجزائر، وهو ما يعتبر نجاحا لا نظير له واعترافا بموقع الجزائر داخل المجموعة الدولية•
وأهم الأحداث الإرهابية التي عرفتها سنة ,2009 تمثلت في عمليات الاختطاف بمنطقة الساحل، وتم تبنيها من طرف تنظيم ما يسمى القاعدة في المغرب الإسلامي باختطاف سبعة سياح، أعدم منهم رعية بريطاني، وحاليا يوجد ستة رهائن غربيين آخرين يتم السعي لإطلاق سراحهم، ثلاثة إسبان، فرنسي، وإيطاليان• ولعل أهم ملاحظة في هذا الشأن، هو تراجع عمليات الاختطاف داخل التراب الوطني، كمؤشر يبرئ ذمة الجزائر ويؤكد جدوى إجراءاتها الأمنية الوقائية، وخاصة إعادة نشر عناصر الجيش الوطني الشعبي على طول الحدود وتدعيمها بالإمكانيات اللازمة، فضلا عن سعي الجزائر إلى توحيد جهود دول الساحل في محاربة الإرهاب وتجنب تدخل قوى أجنبية في المنطقة تتخذ الإرهاب كذريعة للتسلل إلى اقتصاديات دول المنطقة ومؤسساتها السياسية• وكان لقاء تمنراست آخر مبادرة جزائرية في هذا الشأن•
من جهة أخرى، يسجل تراجع جغرافيا الإرهاب إلى أقصى حدودها بفضل الضربات القوية للجيش الوطني الشعبي وكل أجهزة الأمن، والعمل الموازي المكثف الهادف لضرب المرجعية الفكرية والإيديولوجية للإرهاب• وهو العمل الذي امتد إلى خارج الجزائر، من خلال سعي حثيث لوزير الداخلية عبر مجموعة ال''5 + ,''5 والهيئات العربية والإفريقية، حيث أصبح تنظيم دروكدال يعتمد على أربع مناطق نشاط فقط بعد أن كانت عددها تسعة، ما يوحي إلى التضييق الذي تعانيه العناصر الإرهابية في تحركاتها بسبب السياسة الأمنية الناجحة، التي أدت إلى إلقاء القبض على حوالي 400 شخص مشبوه، وله علاقة بالتنظيم الإرهابي، والقضاء على أكثر من 289 إرهابي، من بينهم 12 قياديا برتبة أمير، وإقدام حوالي 38 مسلحا وأميرين اثنين على تسليم أنفسهم لمصالح الأمن•