مصر تمنع ضباط الشرطة من تقديم معلومات للإعلام

قرر البرلمان المصري، الثلاثاء، إدخال تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الشرطة من تقديم معلومات متصلة بعملهم للإعلام، حتى بعد انتهاء خدمتهم، "من أجل المحافظة على سلامة وأمن الدولة". كما وافق البرلمان على تمديد قانون حماية الجيش للمنشآت المدنية خمس سنوات جديدة بعد انتهاء العمل به في أكتوبر المقبل.
وأدخلت التعديلات التي طلبتها الحكومة على (القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة). وكان مجلس النواب قد ناقشها في جلسته العامة يوم الأحد.
وجاء فيها "يحظر على الضابط... أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة.
"ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الخدمة." وتضمنت التعديلات "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (1126 دولارا) ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ."
ويقول حقوقيون وسياسيون وصحفيون إن قيودا متزايدة تفرض على تداول المعلومات في مصر في الوقت الذي تواجه فيه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة.
وتضمنت التعديلات في بند آخر "يحظر على الضابط... أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية."
وضباط الشرطة مصادر معلومات مهمة عن نشاط إسلاميين متشددين ينشطون في شمال سيناء كما نفذوا هجمات كبيرة في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

تمديد حماية الجيش للمنشآت المدنية خمس سنوات
كما وافق مجلس النواب المصري أيضا على تمديد العمل بقانون يسمح للجيش بالمشاركة في حماية المنشآت المدنية للبلاد خمس سنوات أخرى.
وسينتهي العمل بالقانون في أكتوبر المقبل. وكان قد صدر في 2014 عندما كان العنف السياسي واسعا في مصر بعد عام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي خرجت حشود المحتجين تطالب بإنهاء حكمه بعد عام من بدايته.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس كمال عامر وهو ضابط جيش متقاعد إن الحكومة طلبت مد العمل بالقانون سنتين لكن اللجنة التي يرأسها "رأت أن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد يحتاج إلى مدة أطول فوافقت بالإجماع على أن تكون المدة خمس سنوات.