بوتفليقة يترأس مجلس الوزراء

وجّه تعليمات للحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي الذي تم إعداده طبقا للمادة 79 من الدستور والمصادقة عليه. وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لتقدم سنويا لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ خارطة الطريق الهامة والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات. حيث أكد بيان مجلس الوزراء في المحور الأول على تعزيز التلاحم الوطني بوصفه عامل تعزيز الاستقرار وتحسين الحكامة في إطار مسعى استكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية، وفي الثاني دعا إلى مواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة وترسيخ ثقافة المواطنة من خلال ترقية الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في الحياة الوطنية، وفي المحور الثالث شدد على ترقية التنمية البشرية لضمان بروز رأسمال بشري يتحكم في العلوم والتكنولوجيات يرافق مسار التجديد الاقتصادي والاجتماعي، أما في المحور الرابع فقد أكد على ضرورة تنمية دائرة الإنتاج عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات لاسيما في قطاعات التجارة والفلاحة والسياحة والطاقة لتكثيف النمو واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني وخلق الثروات ومضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة، وسيرتكز هذا المسعى على مواصلة تحسين وعصرنة النشاطات البنكية التي ستشكل واحدا من المحركات الرئيسية لتجسيد الأهداف المسطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما في المحور الخامس، فقد أكد البيان على مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية وتدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلد، أما المحور السادس فقد أكد على تقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين وترقية الخدمة العمومية ذات النوعية، في حين يتمحور المحور السابع على التكفل الأنسب والسريع بتطلعات السكان لاسيما في مجال السكن والشغل والصحة ونوعية العيش وكذا تعزيز سياسة التضامن الوطني. * بوتفليقة يأمر الحكومة بتقديم الحصيلة الخاصة بالتنمية سنويا وبعد المصادقة على مخطط العمل وجّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لتقدم سنويا لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ خارطة الطريق الهامة والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات، كما كلف رئيس الدولة الحكومة بإعداد -بشكل محكم- مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و2019 والذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه، الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة. بعدها درس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية. يهدف مشروع القانون لتكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه. وهو مخصص لتكريس اللجوء لمناهج رقمية في مجال تطبيقه، كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين. ومن بين الاقتراحات الجديدة، إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر مما سيسمح للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج، توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين، تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني. * رفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقة التشريع وقد تم إقرار رفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني، وهذا بعد التنويه بالتعديل الخاص بالتشريع المتعلق بالحالة المدنية، ودعا الرئيس مجموع أعضاء الحكومة إلى التعجيل كلٌّ في دائرة اختصاصه بحوسبة الإجراءات ومعالجة الملفات وكذا التقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين. * تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا
وقد تمت المصادقة رسميا على تخفيض الخدمة الوطنية، من 18 شهر إلى 12 شهرا، مع مراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل، واحتساب مدة أداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند، وتندرج هذه الإجراءات المقترحة في هذا النص في إطار مسعى احترافية الجيش الوطني الشعبي وتستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية.
* المصادقة على مشاريع في عدة مجالات
كما بحث مجلس الوزراء وصادق على مشروع رئاسي يحدد الإجراءات الخاصة بالأمن النووي المطبقة في مجال الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة. ويندرج هذا النص في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية وقمع أعمال الإرهاب النووي. وسيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز أمن المواقع والمصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي تستعمله. ويشمل المرسوم الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه الإجراءات الواجب احترامها من طرف الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين من أجل حماية المنشآت والمواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها. وتخص هذه الإجراءات تكوين وتأهيل ورسكلة الموارد البشرية المكلفة بالأمن النووي تأهيل وحماية المنافذ إلى المنشئات النووية وحماية المعلومات والمنشآت والمواد النووية والموارد المشعة. وواصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة خمسة مراسيم رئاسية والمصادقة عليها متعلقة بالموافقة على ملاحق لعقود تتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها.