فاتورة واردات الأدوية بالجزائر ترتفع

خلال السبعة أشهر الأولى من 2016

ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية ب 10 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة 2015 على الرغم من انخفاض طفيف في الكميات المستوردة.
وكشفت إحصائيات المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات للجمارك، أن قيمة واردات هذه المنتجات ارتفعت إلى 1.14 مليار دولار بين بداية جانفي ونهاية جويلية 2016 مقابل 1.03 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بارتفاع قدره 10.17 في المائة.
وبالنسبة للكميات المستوردة فتراجعت ب 1.68 في المائة لتستقر إلى 14.643,2 طن مقابل 14.892,7 طن بين فترتي المقارنة.
وحسب نوعية المنتوج بلغت فاتورة الأدوية للاستعمال البشري 1.07 مليار دولار مقابل قرابة ال 984 مليون دولار (+9.6 في المائة) في حين أن الكميات انتقلت إلى 13.157,4 طن مقابل 13.546 طن (-2.87 في المائة).
وبالنسبة للأدوية البيطرية بلغت الواردات قرابة ال 18,5 مليون دولار (410,6 طن) مقابل 18,54 مليون دولار (442,4 طن) أي بانخفاض قدره 0.27 في المائة من حيث القيمة و7.2 في المائة من حيث الحجم.
وبالنسبة لواردات المنتجات شبه الصيدلانية فقد بلغت قيمتها 45.65 مليون دولار (1.075,2 طن) مقابل 34.57 مليون دولار(904,3 طن) أي بارتفاع 32.04 في المائة من حيث القيمة وحوالي 19 في المائة من حيث الحجم.
وفي إطار عقلنة واردات الأدوية تم نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 حدد قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال الإنساني والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر والتي تمنع الاستيراد، حسبما ذكر ذات المصدر.
ويتعلق الأمر ب 357 دواء مركب من الأقراص والكريمات والمراهم الجلدية والإبر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب.
وتمت إضافة قائمة تضم 11 تجهيزا طبيا مصنع محليا والتي منعت أيضا من الاستيراد على غرار الإبر والكمادات والضمادات وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى.
يجدر التذكير أنه في 2015 بلغت واردات المنتجات الصيدلانية 1.96 مليار دولار (-22 بالمائة مقارنة ب 2014) بحجم إجمالي عام يقدر بأزيد من 27.000 طن (-15.32 بالمائة).