فاتورة استيراد الأدوية تفوق مليار دولار خلال 6 أشهر !

ارتفعت فاتورة استيراد الأدوية بأزيد من 34 من المائة خلال السداسي الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 .
وارتفعت فاتورة واردات هذه المنتجات، إلى أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من 2016، مقابل 846 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي بزيادة 34.26 من المائة حسب المركز الوطني للمعلومات والإحصائيات التابع للجمارك. وقفزت الكميات المستوردة بنسبة 22 من المائة لتستقر عند 14.588 طن مقابل 12.232 طن بين فترتي المقارنة.
وحسب تصنيف المنتجات بلغت فاتورة الأدوية الموجهة للاستعمال الإنساني 1.7 مليار دولار مقابل 802 مليون دولار، أي بزيادة مقدرة ب 33.2 بالمائة، في حين انتقلت الكميات إلى 13.043 طن مقابل 11.077 طن.
وبالنسبة لواردات المنتجات الصيدلانية، فقد قدرت تكاليفها ب47.67 مليون دولار 1.106 طن مقابل 27.81 مليون دولار 769 طن، أي بارتفاع 71.44 بالمائة من حيث القيمة و 44 بالمائة من حيث الحجم.
وفي إطار عقلنة واردات الأدوية، نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015، حدد قائمة المنتجات الصيدلانية للاستعمال الإنساني، والمعدات الطبية المنتجة بالجزائر، والتي تمنع الاستيراد حسبما ذكر ذات المصدر.
ويتعلق الأمر ب357 دواء مركب من الأقراص والكريمات والمراهم الجلدية والإبر والتحميلات ومراهم أمراض العيون والشراب.
وتمت إضافة قائمة ب11 تجهيزا طبيا مصنع محليا، والتي منعت أيضا من الاستيراد على غرار الإبر والكمادات والضمادات، وبيكاربونات الصوديوم من أجل تصفية الكلى.
ويجدر التذكير أنه في 2015، بلغت واردات المنتجات الصيدلانية قرابة 2 مليار دولار.