سكان التعاونية العقارية الوئام يطالبون بتسوية ملكيتهم العقارية

"مير'' سيدي موسي يعد بتسوية وضعيتهم في حالة تنصيب مكتب جديد

يشتكي سكان التعاونية العقارية الوئام ببلدية سيدي موسي بالعاصمة من عدم تسوية وضعيتهم السكنية التي لاتزال عالقة منذ استفادتهم من الأراضي التي شيّدوا عليها سكناتهم التي مر عليها سنوات عديدة، حيث لم يحصلوا على أية وثيقة تثبت ملكيتهم لها، بالرغم من حيازتهم لعقد البيع، وكذا قيامهم بإجراءات تسوية رخصة البنايات للحصول على رخصة البناء، وبالرغم من توفر حيهم على الغاز والكهرباء، ولكن ذلك لم يشفع لهم.
جدد سكان حي التعاونية العقارية الوئام ببلدية سيدي موسي بالعاصمة مطلبهم إلى والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، وكذا السلطات المحلية للبلدية بضرورة تسوية وضعيتهم السكنية، حيث وحسب السكان الذين تقدموا بشكوى موجهة إلي وزير السكن، وكذا والي العاصمة تحوز الشروق على نسخة منها أنهم لا يزالوا دون وثائق أو عقود تثبت ملكيتهم لسكناتهم، بالرغم من حيازتهم عقود البيع، حيث كانت القطعة الأرضية ملك للوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين مابين بلديات دوائر الأربعاء وبوقرة ومفتاح، والتي تم البيع سنة 1999 وبعد ذلك شيّدوا سكنات فوق تلك الأراضي وفي سنة 2004 قام رئيس البلدية أنذاك بإدخال الغاز والكهرباء للسكنات، وحسب السكان الذين أكدوا أنهم تلقوا وعودا من طرف المسؤوليين المحليين أثناء الحملة الانتخابية، ولكن بقيت الوعود حسب السكان حبيسة الأدراج إلى غاية أجل غير مسمى. وأضاف السكان أنه سنة 2013 طلب منهم تسوية وضعيتهم وفق القانون 08/15 حيث قاموا بإجراءات تسوية رخصة التجزئة الخاصة بالتعاونيات وإجراءات تسوية البنايات للحصول على رخصة البناء، وكوّنوا الملفات المطلوبة ووضعوها على مستوى مصلحة البناء والتعمير لبلدية سيدي موسى في أوت 2013، ولكن ومنذ ذلك الوقت لم يتلقوا أي ردود، سواء بالرفض أو الإيجاب، حيث توجهوا بعدة مراسلات لمعرفة هذا التماطل، خصوصا بعد تحويل كافة ملفات التعاونيات العقارية الأخرى على مستوى سيدي موسي إلى الدائرة الإدارية براقي ما عدا الملف الخاص بتعاونيتهم.
طالب السكان بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل إيجاد حل للمشكل الذي يتخبطون فيه منذ عدة سنوات، بدورنا اتصلنا برئيس بلدية سيدي موسى بوثلجة علال الذي أكد لنا أنه طلب من سكان التعاونية وفق القانون 08/15
تسوية وضعيتهم، ولكن تفاجأ بأن التعاونية تضم ممثلين مختلفين للسكان، وأضاف بوثلجة أنه قام بمراسلة السكان من أجل تنصيب مكتب جديد لتسوية وضعيتهم القانونية، وقال "أنا أول من بادر من أجل تسوية وضعيتهم، ولكن عدم حيازتهم على مكتب قانوني يمثلهم، الأمر الذي عطل تسوية وضعيتهم'' ووعد بوثلجة السكان بتسوية وضعيتهم في حالة تنصيب مكتب يمثلهم بعيدا عن المكاتب الأخرى المتنازعة.