هل تنقذ تطمينات والي "الجزائرية للمياه" من الإفلاس؟

تعاني عجزا ماليا حرجا

تواجه مؤسسة "الجزائرية للمياه" صعوبات مالية حادة بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها، حيث أصبحت الفواتير المدفوعة من طرف المواطنين والمؤسسات لا تغطي سوى جزء يسير من أعباء الشركة.
وكانت الزيارة التي أجراها وزير الموارد المائية، عبد القادر والي، الخميس الماضي إلى مقر الشركة بوادي السمار بالعاصمة، مناسبة لكشف مسؤولي مؤسسة "الجزائرية للمياه" عن الصعوبات والمشاكل التي تواجهها الشركة منذ عدة سنوات.
وقدم المدير العام لمؤسسة "الجزائرية للمياه"، حسين زاير، عرضا ضمنه الأرقام التي حققتها الشركة ، وقال إن 95 بالمائة من الزبائن هم عبارة عن مساكن يدفعون فواتير الماء بأسعار مدعمة اجتماعيا، حيث تبلغ تكلفة المتر المكعب لهؤلاء 6 دنانير فقط، في حين أن المتر المكعب الواحد من الماء يكلف الشركة 50 دينارا بخسارة 40 دينار.
وأضاف زاير أن العامل الثاني الذي يشكل عبئا على الشركة يتمثل في كتلة الأجور التي تلتهم 26 مليار دينار من إجمالي رقم أعمال قُدر ب28 مليار دينار في 2016، مشيرا أن من بين 31 ألف عامل توظف الشركة 8 آلاف عون أمن.
من جهته، قال المدير المركزي للمالية والمحاسبة، محمد عزوق، إن أعباء الشركة عرفت ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة منذ سنة 2014، في حين ارتفع رقم الأعمال بنسبة 14 بالمائة فقط.
وأضاف أن الشركة عرفت عجزا ماليا خلال الفترة بين 2011 و2015 يقدر ب78 مليار دينار رغم المساعدات التي تلقتها في نفس الفترة والتي تقدر ب55 مليار دينار.
وطمأن وزير الموارد المائية، عبد القادر والي، مسؤولي المؤسسة، وقال "الجزائرية للمياه ليست وحدها"، في إشارة إلى الدعم الذي يمكن أن تتلقاه مستقبلا.
وأكد الوزير على أهمية التنسيق الجيد بين مختلف الفاعلين في القطاع، والتماسك في التسيير الداخلي للشركة.
ووعد الوزير عبد القادر والي، باتخاذ إجراءات لإنعاش المؤسسة وتقليص العجز الذي منه، حاثا إطارات الشركة على التوجه إلى العمل في الميدان من خلال الهياكل المحلية التي تستوجب حضورهم هناك.
وتقوم الجزائرية للمياه بتوزيع الماء الشروب على مستوى 1.035 بلدية من بين 1541 بلدية على مستوى التراب الوطني، بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 418 بلدية عند نشأتها، كما أن المؤسسة تدمج سنويا 50 بلدية جديدة، فتقوم بتنظيم التوزيع وتأطير المركز الجديد وتجديد الشبكة ووضع العدادات وسد النقائص، وذلك في محيط صعب، مما يفرض عليها مصاريف عالية لا يمكن التحكم فيها إلا بعد سنوات طويلة.