مستخدمو قطاع المالية يهددون بحركة احتجاجية واسعة

يفصلون في قرار الإضراب هذا الأربعاء

يعقد أعضاء المجلس الوطني للاتحادية المستقلة لمستخدمي قطاع المالية، دورة استثنائية، للفصل في قرار العودة إلى الحركة الاحتجاجية وشل المؤسسات التابعة للقطاع، بسبب ما سمته عدم التزام الوزارة الوصاية بتلبية جملة مطالبها وغلق منافذ الحوار.
وأكد الأمين العام المكلف بالإعلام، على مستوى "السناباب"، جيلالي حمراني، الثلاثاء ل"الشروق"، أن تنصل الوزارة الوصية من مسؤولية تجسيد مطالب الاتحادية وغلق أبواب الحوار، دفع أعضاء المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، إلى عقد دورة طارئة غدا الخميس، في وقت لم يستبعد عودة مستخدمي القطاع للدخول في حركة احتجاجية واسعة.
ويطالب مستخدمو قطاع المالية، بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وكذا بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة مع تحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي.
كما أدرج "الغاضبون" ضمن لائحة مطالبهم، صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي للمتعامل الهاتف النقال المعني، بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، بالإضافة إلى تمكين جميع المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار.