الوالي يعلن الحرب على الذبح العشوائي ويحمل مفتشية البيطرة المسؤولية

خلال لقاء المجلس التنفيذي بالوادي أمس

شكل الذبح العشوائي، وما يترتب عنه من أخطار صحية وبيئية تهدد أمن وسلامة المستهلك، محور اجتماع أشرف عنه والي الولاية الثلاثاء بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي ومختلف القطاعات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، حمل والي الولاية، المفتش الولائي للبيطرة التابع للمصالح الفلاحية، كامل المسؤولية، في انتشار ظاهرة الذبح العشوائي، في الوادي وأكبر دليل حسب الوالي عدم إحصائه للنقاط السوداء، التي تزاول فيها هذه النشاطات غير القانونية، وما يكون لها من عواقب وخيمة على صحة المواطن، وعليه يضيف رئيس الجهاز التنفيذي، وجب على المفتشين البياطرة الموزعين عبر كامل تراب الولاية، تحمل كامل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية، بدرجة أولى، خاصة من حيث المراقبة الدائمة،المنتظمة والفجائية لكل نقاط الذبح والبيع، عبر كامل المذابح والأسواق، الخاصة ببيع اللحوم.
كما كلف الوالي أيضا اللجنة الولائية، المكلفة بمكافحة الغش، والمراقبة الصحية للمواد الغذائية، وعلى رأسهم المصالح الفلاحية، والتجارة والصحة والبيئة، بإحصاء النقاط التي تتم فيها عمليات الذبح العشوائي للحيونات، وأماكن بيعها، وذلك من خلال خرجات فجائية للأسواق، على مستوى كامل تراب الولاية، واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة، لوضع حد لهذه الظاهرة، وأن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن لأي كان تجاوزه، أو الاستهانة به، ولا يمكن أن تبقى صحة المواطن رهان العشوائية، واللامبالاة، وسيطرة أصحاب المذابح العشوائية، غير المرخصة وتجار اللحوم غير المراقبة، بسبب أسعار تنافسية، تدفع لاستهلاك لحوم مجهولة المصدر، تذبح داخل أكواخ قصديرية، واسطبلات لا تتوفر على أدنى شروط النظافة، وتعرض في ظروف أسوأ.
كما أكد والي الولاية، أن الدولة الجزائرية، قدمت كل التسهيلات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، من خلال إعطاء الحق في انجاز مذبح بلدي خاص على مستوى كل بلدية، في إطار الاستثمار، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الصحية اللازمة، ويدخل هذا في إطار تثمين الأملاك البلدية، المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية.