الأطباء يوقفون الإضراب ويشتكون الحكومة للمنظمات الدولية

قرروا تنظيم تجمع وطني الأسبوع المقبل بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة

معركة الأطباء تدخل جولة جديدة !!
أصحاب المآزر البيضاء يرتدون شريطا أسودا احتجاجا على "الحڤرة"
أخيرا..قررت نقابات الأطباء والممارسين تجميد الإضراب الذي دام أربعة أشهر في قطاع الصحة، والالتحاق بالعمل ابتداء من اليوم، مع إمكانية العودة إليه نظرا لأن لائحة المطالب هي دائما نفسها، ما تزال مطروحة، ولم تتم الاستجابة لها إلى يومنا هذا.
*
وقررت النقابتان مقاطعة وزارة الصحة وعدم إجراء أي اتصالات أو اجتماعات أو مراسلات معها إلى غاية انطلاق حوار جدّي حول مطالبهم الاجتماعية والمهنية، شرط أن لا يكون حوارا شكليا أو حوارا فارغا. كما قررت النقابتان عقد تجمعات وطنية، أولها سيتم تنظيمه يوم 3 أفريل المقبل بمستشفى مصطفى باشا.
*
وقررت النقابتان إيداع شكاوى لدى المنظمات الدولية وإخطار رابطة حقوق الإنسان حول ما وصفته النقابتان بالتجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها الحكومة لتكسير إضرابهم، من خلال الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة، وكذا إخطارها بخرق الحكومة للحق في الإضراب وانتهاكها للحريات النقابية.
*
كذلك قررت النقابتان الدخول في مشاورات مع باقي النقابات المستقلة، وعلى وجه الخصوص نقابات قطاع التربية الوطنية من أجل التنديد المشترك بهذه الانتهاكات، والدفاع عن الحق في الإضراب وإلزام الحكومة باحترام الحريات النقابية. وأخيرا دعت نقابتا الأطباء الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية البالغ مجموعهم عبر الوطن 30 ألف طبيب وممارس إلى القيام بحركة رمزية تتمثل في ربط شريط أسود على الذراع فوق مآزرهم البيضاء ابتداء من اليوم حدادا على قمع الحكومة للمضربين بإجراءات وصلت إلى حد التهديد بالطرد من مناصبهم.
*
وقال أحمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية وإلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية مشتركة عقداها أمس، عقب أشغال مجلسيهما الوطنيين إن "الأطباء والممارسين أثبتوا للحكومة مدى تجندهم وتمسكهم ووقوفهم وقفة رجل واحد أمام قمع السلطات العمومية لهم، وصمودهم أمام كل محاولات تكسير التحالف النقابي للأطباء والممارسين ومحاولات إفشال إضرابهم".
* وقال مرابط "على الوزارة أن تعلم بأننا سنعود للإضراب مجددا في أي وقت ولن تمنعنا من ذلك لأن الدستور الجزائري ينص على الحق في الإضراب، طرقنا كل الأبواب، الأحزاب، المؤسسات المنتخبة، الكتل البرلمانية، الجمعيات، الشخصيات، المؤسسات الرسمية، لكن دون جدوى...ولكن كل ما استطاعت الحكومة فعله هو أن المسؤولين يطلون علينا من الشرفات بل من القصور بعد أربعة أشهر من إضرابنا ليهددونا ويتوعدونا بالعقاب والطرد...لقد ألمنا وجرحنا قرار الحكومة كثيرا، لأنه ليس هناك أمرّ من أن تحس بأنك محڤور وبأنك مجرد من كل حقوق المواطنة"، وأضافا "الحكومة هي التي تدفع الكفاءات الجزائرية إلى "الحرڤة" ثم تأتي وتعالج ظاهرة الحراڤة، لكننا نقول لأويحيى لست جزائريا أكثر منا يا أويحيى، ولا أنت يا بركات، لن نهاجر ولن نذهب حراڤة، سنبقى هنا ونستمر في معركتنا للدفاع عن حقوقنا".