توقيف محتالين باعوا قطعة أرض وهمية ب1,2 مليار بمستغانم

استعانوا بوثائق مزوّرة للإيقاع بالضحية

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، بحر الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات إدارية رسمية، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تمت الإطاحة ب 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 62 و47 سنة، في حين لا زال البحث جاريا لتوقيف أحد الفارين عقب استغلال محكم لمعلومات وفرها ضحايا الشبكة لمصالح الأمن.
العملية تمّت حسب مصادر "الشروق"، عقب استغلال معلومات وفرها شخصان، الأول ينحدر من معسكر والثاني من غليزان، راحا ضحيتا نصب واحتيال من طرف 5 أشخاص، حيث قام أحدهم بتزوير بطاقة التعريف الوطنية منتحلا صفة شخص يمتلك قطعة أرض، الأمر الذي مكنه من عرض قطعة أرض للبيع على الضحيتين بمبلغ مالي قدره مليار و200 مليون سنتيم، حيث تمت صفقة البيع بين الأطراف في ظروف عادية.
وفي خضم إجراءات الاستفادة من قطعة الأرض وتفقد موقعها، اتضح للضحايا أنهما ذهبا ضحية عملية نصب واحتيال، إذ توصلت مصالح الأمن إلى تحديد هوية أحد المتهمين بواسطة الاعتماد على البصمة الموجودة بعقد الملكية، ويتعلق الأمر بالشخص الذي انتحل شخصية مالك القطعة الأرضية، وبعد تفتيش مسكنه الكائن بحي 300 مسكن بمستغانم، بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم، تم استرجاع بطاقة التعريف المزورة، إلا أنه بقي في حالة فرار، غير أن الأبحاث لا زالت سارية في شأنه إلى غاية إيقافه وتقديمه أمام العدالة، فيما تم توقيف باقي شركائه، ويتعلق الأمر بالمدعو "م.ع.ق" البالغ من العمر 62 عاما، و"ه.م" البالغ من العمر 62 سنة، والمدعو "ب.ش.ع" البالغ من العمر 57 عاما، والمدعو "ي.م" البالغ من العمر 47 عاما، تم إيداعهم الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية.