منتخبون يطالبون بجلسة طارئة لوضع حد لجرائم القتل

في رسالة وجهها 18 عضوا لوالي ورقلة

طالب 18 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بورقلة، رئيس المجلس بضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس لدارسة ظاهرة استفحال آفة ترويج الخمور والمخدرات وانعكاساتها السلبية على المجتمع المحلي لاسيما في ظل تفاقم جرائم القتل والتعدي على المواطنين من قبل منحرفين وعصابات وقطاع طرق بثوا الرعب في نفوس السكان.
قالت رسالة في الموضوع وجهها 18 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بورقلة مرفوعة لرئيس المجلس ووالي الولاية تلقت "الشروق" نسخة منها، أنه وبناء على كثرة الشكاوى من قبل قاطني مختلف التجمعات السكانية بالولاية من تزايد جرائم القتل والاعتداءات وعمليات السرقة، بات من الضروري تضيف الرسالة ذاتها التدخل العاجل للحد من استفحال ظاهرة الانتشار الرهيب للخمور والمخدرات والمتاجرة بها في وضح النهار وبكميات كبيرة يجهل مصدرها وهو ما أصبح يشكل خطرا على الكبار والصغار، خاصة تلاميذ المؤسسات التعليمية وحوادث التعدي الجسدي على المواطنين.
وأوضحت نفس الرسالة أن جرائم القتل البشعة التي سجلت في أقل من شهر بالولاية كانت أسبابها الرئيسية الخمر والمخدرات، الأمر الذي يستدعي حسب هؤلاء عقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس الشعبي الولائي للوقوف على مسببات والانتشار المقلق لهذه الآفات وإيجاد حلول مستعجلة للحد من المعضلة التي تفاقمت بشكل رهيب في الشهور الأخيرة مع ضرورة الخروج بتوصيات للجهات المختصة من اجل ردع مروجي السموم والمنحرفين الذين استفحلت جرائمهم في المدة الأخيرة.
وأشار محررو الرسالة إلى وجوب تبني المجلس الشعبي الولائي موقفا مسؤولا في القضية المطروحة يتعدى الشجب والتنديد إلى مطالبة المصالح بالتحرك الفعال والميداني لمحاصرة الظاهرة وتطهير المجتمع المحلي المحافظ من العصابات والمنحرفين والمتاجرين بالسموم.
ومعلوم أن الولاية شهدت في أقل من شهر 04 جرائم قتل بشعة راح ضحيتها شباب في عمر الزهور آخرها إزهاق روح سائق سيارة أجرة من قبل مجهولين بأحد الأحياء التابعة لبلدية الرويسات التي شهدت لوحدها 03 جرائم قتل في مدة زمنية لم تتعد 20 يوما، وهي الظاهرة التي حركت المجتمع المدني وعدد من الناشطين الذين نظموا وقفات احتجاجية ومسيرات منددة بتزايد جرائم القتل رفع من خلالها عدة مطالب أهمها استحداث مراكز للشرطة بالأحياء المعزولة عن النسيج العمراني على غرار أحياء الحدب وسيدي خويلد وسكرة للحد من المتاجرة بالمخدرات والكحول وعمليات النهب والتعدي على الأشخاص والممتلكات.