علمت "الشروق" أن مجلس قضاء البيض استكمل جميع الإجراءات القانونية بخصوص فضيحة اختلاس أموال عمومية، التي شهدتها بلدية عاصمة الولاية، المقدرة ب 5 ملايير و700 مليون سنتيم، حيث تم إيداع أمين خزينة البلدية وأربعة ممونين الحبس. وقائع القضية التي استغرق التحقيق فيها أكثر من سنة كشفت أن أربعة الممونين الموجودين رهن الحبس، تلقوا أموالا دون أن يوردوا شيئا إلى بلدية البيض، الأمر الذي تسبب في أزمة مالية مست تسييرها. حسب مصادر "الشروق"، فإن مداولات جلب المستلزمات التي أسندت إلى الممونين تم إلغاؤها بموجب مداولة، ومع ذلك قام أمين الخزينة بصرف مبالغها إلى حسابات الممونين، ما يعزز فرضية تواطؤ عدة أطراف في التلاعب بالمال العام. وأضافت مصادرنا أن الأيام القادمة كفيلة بكشف تلاعبات مالية كبيرة، خصوصا بعد تفجير صفقات جديدة خاصة بإعادة ترميم قاعة المحاضرات وترميم المركز الثقافي وتمثال الشيخ بوعمامة، وكراء السيارات بالمحشر البلدي. وهناك تحقيق آخر بحسب ذات المصادر، يتعلق بصفقة شراء عتاد وسيارات لحظيرة البلدية تم استلام الجزء الكبير منها وإعلان الصفقة تم عن طريق الاستشارة وبموافقة لجنة لصفقات وبعد المنح وفتح الأظرفة تم الموافقة على شراء عدد زائد من السيارات المطلوبة. وتم بعد ذلك تمرير أكثر من نوع من السيارات، والعتاد بإعلان آخر بعد فتح الأظرفة، ما يتنافى وقانون منح العروض، حاول رئيس اللجنة، ترقيعها بالمرور على مداولة يصادق عليها المجلس الذي رفض أعضاؤه المصادقة كون منح الصفقة كان على أساس شراء سيارات وبمبلغ محدد، واحدة من نفس النوع، وليس تمرير سيارتين بمبالغ مالية خيالية بعد فتح الأظرفة، كما أن المجلس رفض تمرير مبلغ تخليص صفقة تمثال الشيخ بوعمامة، التي تم الاتفاق عليها بمبلغ مالي لا يتعدى 150 مليون، واستهلك ما قيمته 10 ملايين ليأتي الإعلان بالمداولة وكشف أن رئيس البلدية حدده بمبلغ 390 مليون سنتيم رفض المجلس هو الآخر المصادقة عليها،كما رفض المراقب المالي تمريرها.
