بوتفليقة يُرسّم دَربال رئيسا للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات

47 حزبا وافق.. 9 تحفظت و4 اعترضت

رسّم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مقترح تعين عبد الوهاب دربال، لرئاسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الأحد، بأن "رئيس الجمهورية عين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وأوضح المصدر أنه "طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور وبأمر من فخامة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية قام ديوان الرئاسة كتابيا باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه "عند انقضاء الأجل المحدد تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة فيما أبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات باعتبار أنها طلبت وضع هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات وقد أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على كامل المسعى المنتهج من طرف السلطات الوطنية". وخلصت رئاسة الجمهورية إلى أنه "يتجلى من ذلك أن التحفظات أو الاعتراضات الواردة من بعض الأحزاب لا تندرج في سياق المادة 194 من الدستور في حين أن غالبية التشكيلات السياسية التي تمت استشارتها تؤيد اقتراح رئيس الدولة".
وكان رئيس الجمهورية قد اقترح على الطبقة السياسية، بتاريخ التاسع من أكتوبر الفارط، تعيين وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، التي ستكون بديلة للجنة التي اعتادت مراقبة العملية الانتخابية في الاستحقاقات السابقة،
لكن هذا المطلب لم يلق الإجماع من طرف التشكيلات السياسية في البلاد، حيث لوحت أحزاب المعارضة التي تنضوي تحت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بتشكيل "لجنة موازية" لمراقبة والإشراف على الانتخابات بكل مراحلها، على اعتبار أن مطالبها تتعدى المراقبة إلى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وينتظر أن يتم الفصل في قائمة ممثلي المجتمع المدني الذين سيشرفون على العملية في غضون الأيام القادمة، والذين يتم تعينهم وفق شروط حددها الدستور الجديد، كأن يمثلوا الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني لجميع ولايات الوطن وكذا الجالية الوطنية في الخارج.

من هو دربال؟
عبد الوهاب دربال من إطارات حركة النهضة، انتخب نائبا عنها في تشريعيات 1997، قبل أن يصبح عضوا في الحكومة الأولى للرئيس بوتفليقة، التي قادها أحمد بن بيتور، تتويجا للدعم الذي قدمته "النهضة" لترشح بوتفليقة في رئاسيات 1999، ضمن تحالف ضم عددا من الأحزاب في مقدمتها الآفلان، والأرندي، وحركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وأحزاب أخرى.
غير أن الجدل الذي أثير حول شرعية تشريعيات 2002، واتهام النهضة للسلطة بالإمعان في "زبر" قوائم مرشحيها، دفعها إلى سحب وزيريها من الحكومة، وهما دربال الذي كان يشغل حقيبة العلاقات مع البرلمان، والمستشار الحالي برئاسة الجمهورية، عبد المالك بوغازي، الذي كان يشغل يومها حقيبة وزير منتدب لدى وزير التعليم العالي، مكلف بالبحث العلمي.
وسرعان ما تم تعيين الرجل سفيرا للجامعة العربية لدى الاتحاد الأوربي ببروكسل، وكان ذلك في إطار "كوطة" من المناصب، استفاد خلالها أيضا الأمين العام للحركة الأسبق، الحبيب آدمي، من منصب سفير فوق العادة بالمملكة العربية السعودية، فيما تم تعيين عبد المالك بوغازي مستشارا لدى الرئاسة، وهو المنصب الذي لا يزال فيه إلى غاية اليوم.
أما اليوم فيشغل دربال منصب سفير الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.