أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية، بأمن ولاية تبسة، تحقيقها في فضيحة مالية، اتهم بالتورط فيها 8 إطارات من شركة توزيع الكهرباء والغاز بتبسة، وأحد المقاولين، من الذين تتعامل معهم الشركة، حيث تم حسب التحقيقات الأولية، التلاعب بمبلغ مالي يفوق النصف مليار سنتيم. إذ إن الشركة أعلنت عن استشارة لربط 25 محلا تجاريا بالكهرباء والغاز، ببلدية أم عليّ، ذات الضغط المنخفض والمتوسط، وهو المشروع الذي تحصل عليه المقاول، الذي قام بفوترة 168 متر مربع، في حين إن العمل المنجز لم يتجاوز 64 مترا فقط، وهذا رغم المراقبة التي قامت قبل وأثناء وبعد الإنجاز، كما أن الفضيحة التي وقفت عليها إدارة الشركة التي قدمت شكوى للمصالح الأمنية، وكانت محل تحقيق من طرف مصالح الأمن، فإن الكوابل الباطنية، ذات الضغط المتوسط، وضعت بعد سنة كاملة من نهاية الأشغال، وهذا من خلال الاطلاع على تاريخ الصنع. كما أن المقاول قام بفوترة أشغال، قدرت ب 576 متر طولي، من الكوابل، وأخرى غير منجزة قدّرت ب 307 متر، تم فوترتها دون حق، كما أن علبتي التفرع، لم يتم العثور عليهما، رغم وجودهما على ذات الفاتورة وكل هذا بتواطؤ، إطارات من الشركة، أسندت إليهم مهمة المراقبة والمتابعة، إلا أنهم لم يقوموا لا بالمراقبة ولا بالمتابعة، رغم توقيعهم أنها متابعة ومراقبة، ما نتج عنه وجود حالات غش، في نوعية الكوابل، والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق رسمية، والتلاعب في مدة الإنجاز واختلاس أموال عمومية.
