مستعدون لمنح أموالنا لرؤساء البلديات.. لكن بشروط!

منظمات أرباب العمل و"الباترونا" ل"الشروق":

تحركت منظمات أرباب العمل والباترونا بعد تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الأخيرة، المتحدثة عن تجميد تمويل الحكومة للمشاريع، والمنادية بتدخل الخواص لضخ السيولة المالية اللازمة بالبلديات والجماعات المحلية، وأكد كل من منتدى رؤساء المؤسسات وكونفيدرالية المؤسسات الجزائرية، استعداد رجال الأعمال في الجزائر، وأصحاب رؤوس الأموال للتدخل وإنقاذ المشاريع المجمدة بفعل التقشف، والمؤسسات العمومية المفلسة، عبر الدخول في رأسمالها، إلا أنهم سطروا بالمقابل مجموعة من الشروط، أبرزها جعل مفاوضاتهم لنيل الصفقات مباشرة مع رئيس البلدية أي "المير" بدل الوالي، ومنحهم تسهيلات في مجال الحصول على العقار الصناعي، والكف عن تجريم الخواص.
في السياق، أكد نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات مراد الواضح ل"الشروق" استعداد رجال الأعمال من أعضاء المنتدى لتمويل المشاريع وضخ السيولة اللازمة لإنقاذ الجماعات المحلية، التي تعاني ماليا تحت طائلة تراجع مداخيل النفط، إلا أنه طالب في هذا الإطار بمنح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية، مثلما كان الوضع عليه سابقا في الجزائر، وذلك بغرض التسهيل على المستثمرين، داعيا الحكومة إلى اعتماد النظام الفيدرالي، وهو ما قال أنه سيكون الوسيلة الوحيدة لحل الأزمة الخانقة التي تمر بها عدد من الجماعات المحلية في الجزائر.
وذهب الواضح أبعد من ذلك، مطالبا بتسهيلات في مجال توزيع العقار الصناعي على المستثمرين، ومشددا على ضرورة تحرير المساحات الشاغرة ليستفيد منها رجال المال والأعمال، قائلا أن الجزائريين من أصحاب رؤوس الأموال مغامرون، ولا يخافون من ضخ أموالهم في مشاريع مختلفة، إلا أن المشكل المطروح هو تخبطهم في بيروقراطية الإدارة والتراخيص ونقص كبير في العقار الصناعي، وأكد في هذا الإطار أن آلاف الطلبات لاتزال تنتظر الضوء الأخضر للوالي وهو ما قال أنه يعرقل مشاريع بالجملة من شأنها ضخ العملة الوطنية والصعبة على حد سواء.
ودعا الواضح إلى الاستقرار في التشريعات، وهو ما اعتبر أنه يظل غائبا في الجزائر، ضاربا مثالا بالتسهيلات التي تم الإعلان عنها من قبل من طرف وزير الطاقة الأسبق للراغبين في الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، والتي تم تجميدها بعد تنحيته وقدوم وافد جديد لمبنى حيدرة، وهو ما يجعل الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الخصب حائرين، في وقت شدد على أن الحكومة تهدر مبالغ دون جدوى على هذه الدراسات والمشاريع، لترمى في المزابل فيما بعد.
من جانبه، دعا رئيس الكونفيدرالية الوطنية للمؤسسات الجزائرية، بوعلام مراكشي ل"الشروق" الحكومة إلى الثقة في رجال أعمالها، وفتح باب الحوار معهم والكف عن تجريمهم، وكذا منحهم تسهيلات بالجملة، خاصة وأن المؤسسة تعتبر أمل وقاطرة التحول الاقتصادي المقبل والنموذج الجديد القائم على الخروج من التبعية النفطية والتخلص من الريع البترولي.
وطالب مراكشي الحكومة بتوسيع صلاحيات رئيس البلدية، وهو ما قال أنه سيكون مفتاح "حلحلة" أزمة تعطّل التصاريح والتراخيص الخاصة بالاستثمار، كما أن اتخاذ قرار على هذا المستوى، سيسمح حسبه، بتوسيع رسوم وضرائب البلديات، ضاربا في هذا الإطار مثالا بالدول المجاورة على غرار المغرب وتونس التي تقدم تسهيلات بالجملة لمستثمريها من خواص ورجال أعمال.