''الباترونا'' تُرافع لصالح استراتيجية صناعية قابلة للتطبيق

دعت الحكومة إلى تحرير الاستثمار من القيود

دعت منظمات أرباب العمل الحكومة إلى تحرير عملية الاستثمار من القيود التي تعرقلها خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية والمشاركة الأجنبية في رؤوس أموال المشاريع، واقترحت وضع إستراتيجية صناعية واضحة ودقيقة قابلة للتطبيق ومراجعة القاعدة 51 49 وتكييفها مع الواقع الاقتصادي دون تعميم المراجعة على بعض القطاعات كالنسيج..يأتي ذلك عشية تعديل قانون الاستثمار المنتظر الخريف المقبل.
أجمعت معظم منظمات أرباب العمل على ضرورة تحرير عملية الاستثمار من القيود التي تعرقلها خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية والمشاركة الأجنبية في رؤوس أموال المشاريع المجسدة في الجزائر، وسيكون قانون الاستثمار الحالي الساري المفعول منذ 2001 محل تعديل في الخريف المقبل حيث تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى إعادة النشاط إلى الصناعة من خلال إستراتيجية قطاعية طموحة، وإضافة إلى تطبيق الجوانب الإيجابية من التشريع الحالي يطالب أرباب العمل بمنح المزيد من التسهيلات والمزايا للاستثمار الوطني مع الاستفادة أيضا من الشراكة الأجنبية القادرة على ضمان تحويل للتكنولوجيا والمعرفة للطرف الجزائري.
وفي هذا الخصوص، يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، في تصريحات أوردها لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأهم في قانون الاستثمار المقبل هو ضمان حرية الاستثمار مثلما هو منصوص عليه في المادة 37 من الدستور، وذهب يقول في هذا الإطار »نحن جد راضين عن إعلان الحكومة تعديل قانون الاستثمار ولكن نأمل أن يكرس النص الجديد حرية الاستثمار بطريقة كاملة«.
كما رحب حمياني بقرار السلطات تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى »قطب متخصص« بإمكانه توجيه ومرافقة وإرشاد المستثمرين، ويرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن قاعدة 4951 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر تعرقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية مقترحا أن يقتصر تطبيقها على القطاعات الإستراتيجية مثل المحروقات، كما شدد المتحدث قائلا »هذه القاعدة يجب أن لا تمس كل القطاعات على غرار النسيج الذي يعد فرعا يسمح بخلق الثروة ومناصب الشغل« مضيفا أن قاعدة 5149 »تستحق أن تراجع لتتكيف مع الواقع الاقتصادي لأن المستثمر إذا لم يجد محيطا ملائما (في الجزائر) فإنه سيبحث عنه في مكان آخر«.
من جهته، يرى رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، الذي يدعو أيضا إلى حرية الاستثمار أن »مراجعة قانون الاستثمار يجب أن يمر بوضع إستراتيجية صناعية واضحة ودقيقة« للقطاع الصناعي وأن ترقية الاستثمار »لا تتحقق فقط بنزع القيود« ولكن يجب كذلك وجود »نظرة واضحة لإستراتيجية الاستثمار« في البلاد، وتأسف يوسفي عن عدم التطبيق الكلي للقوانين الموجودة في مجال الاستثمار مؤكدا »أننا نملك الوسائل لتطوير الصناعة ودفع الاستثمار ولكن المشكل يكمن في عدم وجود نظرة واضحة عن القطاع«.
وبدوره، طالب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، بوضع »استراتيجيات قطاعية لتطوير الإستثمار« زيادة على تشجيع المتعاملين على الاستثمار في المجالات التي تعرف نقصا في الاستثمارات، ولوضع حد للضغط الذي يعرفه العقار الصناعي، قال مراكش، أنه مع وضع خريطة وطنية مناسبة للعقار الصناعي و »أن مكان إقامة المشروع يجب أن يتماشى مع طبيعة الاستثمار«، وحول علاقة البنوك بالمؤسسات، أشار المتحدث إلى ضرورة تحسين العلاقات بين الطرفين من أجل »تسهيل تمويل الاستثمارات« ودعا إلى وضع لجنة تحكيم تكون مهمتها دراسة قابلية انجاز المشاريع وقدرة طالبي القروض على التسديد. وتسعى الحكومة من خلال مراجعة قانون الاستثمار إلى تكييف الامتيازات والدعم الممنوح إلى المشاريع الاستثمارية مع أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية و توضيح الامتيازات القطاعية المقدمة، كما يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى تحسين مناخ الاستثمارات و محيط المؤسسات.