حزام الأمن في المقاعد الخلفية إجباري وغرامات للمخالفين!

قيادة الدرك طالبت بإدراج المادة في مشروع قانون المرور

أدرجت قيادة الدرك الوطني مقترحا ينص على ضرورة إجبار السائقين على وضع حزام أمن للمقاعد الخلفية في مركباتهم وفرض غرامات مالية على المخالفين، وذلك في مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المتواجد بلجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني.
وكشف العقيد قماط مولود للصحافة على هامش مشاركته في ملتقى حول "تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة السلامة المرورية أمس، بفندق الأوراسي: أن قيادة الدرك وخلال مشاركتها في جلسات دراسة مشروع قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني، لاحظت أن النص التشريعي لم يدرج مادة متعلقة بحزام الأمن، ولذا اقترحت مادة تعنى بسلامة وأمن الركاب من خلال إجبارية وضع أحزمة الأمن في المقاعد الخلفية".
من جهته ذكر العقيد، بتوسيع استخدام السيارات المموهة والدراجات النارية لردع المتهورين والحد من وتيرة إرهاب الطرقات، ورفع المخالفات المرورية على رأسها المناورات الخطيرة، والاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السير، عبر 48 ولاية، مشيرا إلى أن استخدام السيارات المموهة يقتصر على 30 ولاية حاليا لكن هذا الإجراء أثبت نجاعته في ردع السائقين وفرض السلامة المرورية عبر الطرقات.
ومن بين الإجراءات التي تحدث عنها، العقيد، جهاز رادار جديد لمراقبة السرعة من الجيل الجديد موضحا، أن الدرك قام بتشغيل 571 جهاز رادار مراقبة السرعة من الجيل الجديد متنقل وغير مرئي مركب على سيارات وقادر على كشف المخالفات المرتكبة، لاسيما الإفراط في السرعة، وأضاف المسؤول أن هذا الجهاز يسمح ب"تسجيل الفيديو الذي تلتقطه الكاميرا للتمكين من توقيف السائقين المرتكبين لمخالفات ومراقبة السيارات المفرطة في السرعة في الاتجاهين ليلا ونهارا".
من جهته قال أحمد نايت الحسين رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، إن قانون المرور الجديد الذي سيدخل مع نهاية السنة حيز التنفيذ بمثابة الركيزة الأساسية لتجسيد السلامة المرورية عبر الطرقات، خاصة أن القانون أدخل نظام رخصة السياقة بالتنقيط والاستغناء عن السحب الفوري للرخصة.