توقيف 1200 تاجر بالعاصمة في انتظار تحويلهم لمناطق صناعية

بناء على تعليمة ولائية تمنع المتاجرة في مواد ملوثة للبيئة

أصدر والي العاصمة محمد الكبير عدو تعليمة ولائية تقضي بمنع التجار الذين ينشطون في بيع المواد الملوثة للبيئة والمحيط كالرمال والبلاط وغيرها بمزاولة نشاطاتهم بالمناطق الحضرية بالعاصمة، والمجاورة أيضا لمطار هواري بومدين، وتحويلهم للمناطق الصناعية خارج العاصمة.
التعليمة الولائية تستند للقرار الولائي رقم 2252 يتعلق بتحديد شروط إقامة ومتابعة المتاجرة في مواد البناء على مستوى إقليم ولاية الجزائر، الصادر بتاريخ 01/10/2007 . وقد شرعت في عملية إحصاء التجار المعنيين بقرار التحويل، مديرية التجارة لولاية الجزائر منذ حوالي 20 يوما، وفي هذا الصدد أكد مدير التجارة في تصريح خص به "الشروق اليومي" يوسف العماري، أن عدد التجار الذين مستهم العملية يقدر ب1200تاجر كلهم يتاجرون في مواد البناء المختلفة في الأحياء الحضرية والطرق السريعة للعاصمة، والمناطق المجاورة لمطار هواري بومدين الدولي، كما مست العملية أيضا كل تجار الجملة والمكلفين بتوزيع مواد البناء، إذ تم توقيفهم بصفة نهائية. وبعد عملية الإحصاء، تعكف حاليا مديرية التجارة في مرحلة ثانية بدراسة ملفات هؤلاء التجار، فيما يتعلق بوضعيتهم من أجل الشروع في المرحلة الثالثة تتمثل في تحويلهم للمناطق الصناعية التابعة لأحيائهم، فتجار مقاطعة الرويبة على سبيل المثال، سيُحولون إلى المنطقة الصناعية للرويبة في حالة مطابقة ملفاتهم للقوانين. وبخصوص عملية دراسة ملفات التجار، فتتمحور أساسا حول طريقة مزاولة نشاطاتهم واحترامهم للإجراءات والقوانين المعمول بها، كإمتلاكهم لعقود الكراء أو عدم امتلاكهم، وعن دفعهم للضرائب أم لا، وعن تأمين عمالهم أو لا. أما بالنسبة للتجار المخالفين لهاته القوانين، فاستبعد مدير التجارة تحويلهم لمناطق صناعية، لأنهم كانوا يمارسون نشاطهم بطريقة فوضوية. وقد تمت عملية الإحصاء بالتنسيق بين أعوان مديرية التجارة وإتحاد التجار والحرفيين لولاية الجزائر. وبالموازاة تم تشكيل لجنة ولائية مكلفة بتوزيع الأراضي للتجار المعنيين بقرار التحويل، حيث ستشرع في العملية ابتداء من النصف الثاني من الشهر الجاري. وأوضح السيد لعماري أن الدوائر المنتدبة هي المكلفة حاليا بإعداد المحاضر المتعلقة بالمخالفات، حسب المقال السابع من المرسوم الولائي. من جهتنا، حاولنا معرفة آراء التجار المعنيين بالأمر بقرار الوالي حيث رحب بعضهم بالقرار، لكنهم اقترحوا دعمها بمبلغ مالي، أو على الأقل تسهيل المهمة مع البنوك من أجل فتح قروض بنكية من أجل جلب وسائل نقل وتوزيع السلع على الزبائن، لأن في هذه الحالة تتطلب العملية هدر مبالغ مالية معتبرة.في حين استاء تجار آخرون من التعليمة وقالوا للشروق اليومي "أنه من المفروض أن تدرس التعليمة قبل صدورها وإشراك كل الأطراف المعنية والأخذ برأيهم".كما اقترح آخرون خلق نقاط بيع بالمناطق التي كانوا يزاولون فيها نشاطاتهم، لأنه من غير المعقول حسبهم تحقيق رقم الأعمال الذي كانوا يحققونه من قبل، لأن بهذا الشكل سوف يقلص حجم الزبائن المداومين على اقتناء سلعهم. وحتى الزبائن أبدوا استياءهم من تعليمة الوالي وقالوا، أنه يستحيل عليهم التنقل لمناطق صناعية خارج العاصمة من أجل اقتناء مثلا كيس من الإسمنت أو البلاط، لأن كلفة التنقل تكلفهم ضعف السلعة التي يشترونها. وفي هذا السياق قالت أستاذة زبونة بإحدى نقاط بيع مواد البناء ببلدية المقرية، "أنا مداومة على إقتناء مواد البناء بهذا المحل، لأنه أقرب لمسكني، فكيف لي أن أتنقل لمكان خارج المقرية وأنا لا أملك سيارة خاصة". وطالبت هي الأخرى ترك نقاط البيع بالمقرية، وأنه عندما تطلب نموذج مواد البناء الذي ستقتنيه، يقوم صاحب المحل بنفسه بجلبها إياه بالمنطقة الصناعية التي سيحول إليها.