أطلق أكثر من 200 موال من بلدية بوقطب من المقيمين بزيارة عمار وحياض النعام صرخة استغاثة شديدة اللهجة إلى والي ولاية البيض، يطلبون فيها رفع الحقرة والظلم المسلط عليهم, والتراجع عن القرار القاضي بطردهم من أرضهم التي عشقوا ترابها أباً عن جد ويمتلكون كل الوثائق الثبوتية التي تحوز الشروق نسخاً منها، بأن الأرض عرشية وهي ملكاً لهم لدرجة أن بلدية بوقطب منحتهم رخص إنجاز سكنات ريفية واستغلال الأراضي في تربية الماشية وغرس الزيتون والحرث، ليتفاجئوا بقرار جديد من المصالح الفلاحية، يقضي بتخصيص مساحة 10 آلاف هكتار لمستثمر بغرض مصادرة الأرض وطرد المقيمين عليها، وهم مقيمين عليها منذ الاستقلال و يمتلكون رؤوس ماشية ومستعدون وعلى أتم الاستعداد لتزويد مركب اللحوم المزمع إنشاءه ببلدية بوقطب بالمادة الأولية الضرورية. والغريب في الأمر حسب شهادة الخبير القانوني فأن التخصيص التعسفي الذي عجلت مديرية الفلاحة بإبرامه يتناقض مع قانون الأملاك العمومية 90 -30 وبخاصة المادتين 83 و84، كون أن التخصيص ينجم عن عدم استغلال المالك المخصص للمهمة التي كان قد خصَص لها لمدة طويلة وعلى العكس من ذلك فإن موالي زبارة عمار وحياض النعام غرسوا الأشجار المثمرة وقاموا بتربية الماشية، في الوقت الذي أفلست فيه المزرعة النموذجية منذ سنة 1970 وتم حلها و مازالت آثار هيكلتها شاهدة للعيان إلى يومنا هذا، وبالتالي فمآل الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة تسلم بعد إلغاء تخصيصها للإدارة المكلفة بالأملاك والجماعات الإقليمية المالكة، وليس من حق وزارة الفلاحة لكونه لم يستغل بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات. وفي محاولة من "الشروق" الاستفسار حول رد والي ولاية البيض على رسائل التظلم التي تقدم بها المحقورين، خصوصاً أن بعضها طلب مجرد إجراء تحقيق ميداني ناشد فيه المتضررون المسؤول الأول تقليص مساحة التخصيص وتقاسم تزويد مركب اللحوم بين المستثمر والموالين محافظة على استقرار الموالين، وتثبيتهم في سكناتهم الريفية وما هدف برنامج السكن الريفي إذ تم طرد هؤلاء مع العلم أنه يوجد أكثر من 300 ساكن من سكان العشش بالقرب من الزرائب المتاخمة للمدخل الشرقي لبلدية بوقطب إلا أننا لم نتمكن من معرفة رد والي الولاية.
