الأئمة يهددون بإحتجاجات "حقيقية وعميقة"

تبعا لعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم

قرر أئمة وموظفو قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بشن سلسلة من الاحتجاجات "الحقيقية والعميقة"، وفق ما تتيحه القواعد الشرعية وقوانين الجمهورية، وذلك ردا على ما وصفوه "تملص الوزارة الوصية من مسؤولياتها تجاه الشريك الاجتماعي والممثل لشريحة كبيرة من الأئمة وموظفي القطاع، وكذا عدم التزامها بأي بند من البنود المتفق عليها في المحضرين الرسميين المؤرخين في 24 فيفري 2015 و25 أوت 2016.
وجاء خيار العودة إلى لغة الاحتجاج الذي سيتواصل إلى غاية الاستجابة غير المشروطة لكل المطالب، حسب بيان للمجلس الوطني المستقل للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، تحوز "الشروق" نسخة منه، عقب اجتماع المجلس الوطني الثاني لسنة 2016، بمقر نقابة "الكناباست" بثانوية علي بومنجل بالعاصمة، حيث تم فيه تقييم عمل المجلس خلال السنة الجارية، ورسم خطة العمل للسنة المقبلة.
وندد المجلس الوطني المستقل للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بعدم استجابة وزارة محمد عيسى، للمطالب الموضوعية المؤسسة قانونا، وهو ما يعد تهميشا لفئة الأئمة بمختلف رتبهم وسائر موظفي القطاع، ما ينذر باحتقان كبير سيؤدي لا محالة إلى انسداد وشيك، تتحمل الوزارة الوصية وحدها آثاره السلبية على القطاع والبلاد – على حد قوله-.
كما ثمن المجلس الوطني انضمام المجلس الوطني المستقل للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، تكتل النقابات المستقلة بغية توحيد النضال فيما يخص القدرة الشرائية وقانون العمل والتقاعد النسبي، وأشاد بتدخل رئيس الجمهورية لإقرار قانون التقاعد النسبي إلى غاية 2019، وبالمقابل ناشد المجلس الوطني الرئيس بوتفليقة التدخل لإقرار اقتراحات تكتل النقابات.
كما عبر المجلس الوطني المستقل للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، عن أسفه الشديد وانشغاله العميق بما يجري للمسلمين في بقاع الأرض، على غرار الموصل وبورما وخاصة في حلب المنكوبة التي تجاوز ما يحدث فيها من مجازر مروعة كل الحدود والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، داعيا جميع الأئمة بمختلف رتبهم إلى تحسيس المواطنين بضرورة التفاعل مع مشاعر المسلمين في كل مكان، والدعاء لهم في السر والعلن، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية وتحريك الآليات الدولية للحفاظ على أدنى مقومات الإنسانية.