الحكومة تحضر لنص تشريعي خاص بالمواد الغذائية "حلال"

يجري حاليا التحضير على مستوى الحكومة لاعتماد مرسوم وزاري مشترك جديد يحدد شروط وضع علامة "حلال" يتم على المواد الغذائية القابلة للتصدير، حسبما كشف لوأج مسؤول في وزارة التجارة.
وأوضح نفس المسؤول ان "هذا الاجراء سيمس كل المواد القابلة للتصدير حسب ما يطلبه الزبائن الأجانب" مضيفا "سيصبح لدينا بهذا الشكل شهادة دولية معترف بها دوليا".
و يشير النص الى انشاء مؤسسة عمومية تعنى بوضع شهادات مطابقة للمواد "حلال" و انشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية اعطاء شهادات المطابقة و وضع علامة "حلال" على المواد التي ستحدد من طرف اللجنة.
و تمت صياغة المرسوم من قبل خمس وزارات و تيعلق الامر بالتجارة و الفلاحة و الصناعة و الشؤون الدينية و الصحة.
و حسب ذات المسؤول فان هذا النص "سينظم شهادات المطابقة من النواحي القانونية و التنظيمية و اللوجستيكية للمواد الغذائية المعنية عبر الاحكام التقنية الجزائرية المتعلق بالمواد الحلال".
و سيكلف المعهد الوطني للمطابقة بتأطير العملية الخاصة بهذه العلامة التي أصبحت اجبارية بموجب المرسوم رقم 378/13 الخاص بإعلام المستهلكين.
و بعد تبني هذا المرسوم الوزاري المشترك و نشره في الجريدة الرسمية ستتوفر الجزائر رسميا على هيئة مكلفة بشهادات المطابقة للمواد "حلال" وفقا لهذا المسؤول الذي اضيف أن الجزائر ستطالب باعتراف مشابه لهذه الهيئة من قبل الهيئات المتخصصة بالخارج.
"سنطالب باعتراف مشابه من طرف هذه الهيئات" يقول نفس المصدر مشيرا الى انه في حال اعترفت الجزائر بهيئة مماثلة في بلد ما "فعلى هذه الاخيرة الاعتراف بنظيرتها في الجزائر".
وينص المرسوم على انشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية اعطاء شهادات المطابقة و خاصة وضع علامة "حلال" على المواد التي ستحدد في قائمة.
و ستوضع علامة شاملة موحدة على المنتوج برسم و شارة محمية و مسجلة من طرف المعهد الوطني للملكية الفكرية.
ويجذر التذكير الى أن الاحكام التقنية التي تحدد الشروط القانونية الخاصة بالمواد الغذائية "حلال" دخلت حيز التنفيذ بموجب مرسوم وزاري مشترك صدر شهر أفريل 2014 في سياق المرسوم الصادر في نوفمبر 2013 و الخاص بإعلام المستهلكين حيث يهدف الى تعزيز مراقبة المواد الغذائية "حلال" و الاستجابة للتطلعات الشرعية للمستهلك المسلم فيما يخص المواد الغذائية المعروضة للبيع و مكوناتها.