إنشاء هيئة لمطابقة المواد "حلال" القابلة للتصدير

يجري حاليا التحضير على مستوى الحكومة لاعتماد مرسوم وزاري مشترك جديد يحدد شروط وضع علامة "حلال" يتم على المواد الغذائية القابلة للتصدير.
وقال مسؤول بوزارة التجارة لوكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، أن "هذا الإجراء سيمس كل المواد القابلة للتصدير حسب ا يطلبه الزبائن الأجانب" مضيفا "سيصبح لدينا بهذا الشكل شهادة دولية معترف بها دوليا".
و يشير النص إلى إنشاء مؤسسة عمومية تعنى بوضع شهادات مطابقة للمواد "حلال" و إنشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية إعطاء شهادات المطابقة و وضع علامة "حلال" على المواد التي ستحدد من طرف اللجنة.
وتمت صياغة المرسوم من قبل خمس وزارات و يتعلق الأمر بالتجارة و الفلاحة و الصناعة و الشؤون الدينية و الصحة.
و حسب ذات المسؤول فان هذا النص "سينظم شهادات المطابقة من النواحي القانونية و التنظيمية و اللوجستيكية للمواد الغذائية المعنية عبر الأحكام التقنية الجزائرية المتعلق بالمواد الحلال".
وسيكلف المعهد الوطني للمطابقة بتأطير العملية الخاصة بهذه العلامة التي أصبحت إجبارية بموجب المرسوم رقم 378/13 الخاص بإعلام المستهلكين.
وبعد تبني هذا المرسوم الوزاري المشترك و نشره في الجريدة الرسمية ستتوفر الجزائر رسميا على هيئة مكلفة بشهادات المطابقة للمواد "حلال" حسب نفس المسؤول الذي أضاف أن الجزائر ستطالب باعتراف مشابه لهذه الهيئة من قبل الهيئات المتخصصة بالخارج.
وأوضح "أننا سنطالب باعتراف مشابه من طرف هذه الهيئات" وأشار إلى انه "في حال اعترفت الجزائر بهيئة مماثلة في بلد ما "فعلى هذه الأخيرة الاعتراف بنظيرتها في الجزائر".
وينص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية إعطاء شهادات المطابقة و خاصة وضع علامة "حلال" على المواد التي ستحدد في قائمة.
وستوضع علامة شاملة موحدة على المنتوج برسم و شارة محمية و مسجلة من طرف المعهد الوطني للملكية الفكرية.
ويجذر التذكير إلى أن الأحكام التقنية التي تحدد الشروط القانونية الخاصة بالمواد الغذائية "حلال" دخلت حيز التنفيذ بموجب مرسوم وزاري مشترك صدر شهر أفريل 2014 في سياق المرسوم الصادر في نوفمبر 2013 و الخاص بإعلام المستهلكين حيث يهدف إلى تعزيز مراقبة المواد الغذائية "حلال" و الاستجابة للتطلعات الشرعية للمستهلك المسلم فيما يخص المواد الغذائية المعروضة للبيع و مكوناتها.