مرسوم وزاري جديد يحدد شروط وضع علامة "حلال"

تعمل الحكومة على إعداد مرسوم وزاري يحدد شروط وضع علامة "حلال" على المواد الغذائية القابلة للتصدير، حسبما كشف عنه مسؤول في وزارة التجارة، موضحا لوكالة الأنباء الجزائرية أن "هذا الإجراء سيمس كل المواد القابلة للتصدير حسب ما يطلبه الزبائن الأجانب"،مضيفا "سيصبح لدينا بهذا الشكل شهادة دولية معترف بها دوليا".
ويشير النص إلى إنشاء مؤسسة عمومية تعنى بوضع شهادات مطابقة للمواد "حلال" وإنشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية إعطاء شهادات المطابقة ووضع علامة "حلال" على المواد التي ستحدد من طرف اللجنة.
وتمت صياغة المرسوم من قبل خمس وزارات ويتعلق الأمر بالتجارة والفلاحة والصناعة والشؤون الدينية والصحة. وحسب المسؤول ذاته، فإن هذا النص "سينظم شهادات المطابقة من النواحي القانونية والتنظيمية واللوجستيكية للمواد الغذائية المعنية عبر الأحكام التقنية الجزائرية المتعلق بالمواد الحلال".
وسيكلف المعهد الوطني للمطابقة بتأطير العملية الخاصة بهذه العلامة التي أصبحت إجبارية بموجب المرسوم رقم 378/13 الخاص بإعلام المستهلكين. وبعد تبني هذا المرسوم الوزاري المشترك ونشره في الجريدة الرسمية ستتوفر الجزائر رسميا على هيئة مكلفة بشهادات المطابقة للمواد "حلال"، وفقا لهذا المسؤول الذي أضاف أن الجزائر ستطالب باعتراف مشابه لهذه الهيئة من قبل الهيئات المتخصصة بالخارج.
"سنطالب باعتراف مشابه من طرف هذه الهيئات"، يقول المسؤول، مشيرا إلى أنه في حال اعترفت الجزائر بهيئة مماثلة في بلد ما "فعلى هذه الأخيرة الاعتراف بنظيرتها في الجزائر". وينص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية إعطاء شهادات المطابقة وخاصة وضع علامة "حلال" على المواد التي ستحدد في قائمة. وستوضع علامة شاملة موحدة على المنتوج برسم وشارة محمية ومسجلة من طرف المعهد الوطني للملكية الفكرية.
جدير بالذكر أن الاحكام التقنية التي تحدد الشروط القانونية الخاصة بالمواد الغذائية "حلال" دخلت حيز التنفيذ بموجب مرسوم وزاري مشترك صدر شهر أفريل 2014 في سياق المرسوم الصادر في نوفمبر 2013 والخاص بإعلام المستهلكين، حيث يهدف إلى تعزيز مراقبة المواد الغذائية "حلال" والاستجابة للتطلعات الشرعية للمستهلك المسلم فيما يخص المواد الغذائية المعروضة للبيع ومكوناتها.