أعطى تصريح جديد لمفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أكد فيه أن دول القارة غير مستعدة للمغامرة بوحدة صفها في هذا الظرف، الانطباع أن أبواب هذه الهيئة أضحت مغلقة أمام المغرب الذي ينتظر قمة جانفي للعودة إليها. وصرح شرقي، في ختام الملتقى الرابع للسلم في إفريقيا الثلاثاء، أن "الأفارقة يؤكدون على أهمية الإتحاد كوسيلة لحماية القارة وبعث تنميتها، وبالتالي فهم ليسوا مستعدين إلى أن توضع هذه الهيئة الهامة في مشاكل نحن في غنى عنها خاصة في هذه الظروف". وأوضح بشان سؤال عن قضية انضمام المغرب إلى الإتحاد، أن "الانتماء إلى الإتحاد الإفريقي معالمه واضحة، ويجب أن يكون بدون أي شروط، وكل من يريد أن ينتمى إلى الإتحاد يجب أن يعتبر نفسه كواحد من الباقي أي كدولة بنفس الحقوق ونفس الواجبات لا أكثر". ووفق شرقي "الإتحاد الإفريقي قوي بقانونه التأسيسي، وبقراراته التي تحتكم إليها الدول الأعضاء وتخضع لها أي دولة تود الانضمام إلى منظمتنا القارية، ومن هذا المنظور فإنه من أراد أن يستجيب لهذه المعايير فهو مرحب به ولكن ليس على حساب دولة أخرى ولا بشروط مسبقة لأن قوانين المنظمة لا تسمح بذلك". وحملت تصريحات هذا المسؤول الإفريقي، مواقف غير معلنة حول ملف انضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي، يمكن اختصارها في أن دخول الرباط للمنظمة في المرحلة الراهنة، أصبح غير ممكن بفعل الخطر الذي يمثله ذلك على تماسك الإتحاد الإفريقي. وجاءت تصريحات هذا الدبلوماسي الجزائري، متناغمة مع ما قاله وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في نفس المناسبة، حيث استنكر "محاولة تشتيت صفوف الإتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية العربية الأخيرة لمالابو (غينيا الاستوائية)". وأضاف "هذه المحاولة تعكس من جهة التهديدات التي تتربص بالاتحاد الإفريقي، وتستهدف حتى وحدته وكذا العزيمة القوية للدول الأعضاء للمحافظة على تماسك هذا المنظمة القارية". وكان قرار انسحاب المغرب من القمة العربية الإفريقية الأخيرة في مالابو، بدعوى مشاركة الوفد الصحراوي، والذي أرادته الرباط ورقة ضغط لدخول الإتحاد الإفريقي بشروطها قد انقلب عليها. وأدى هذا القرار إلى نتائج عكسية تماما، كون كل الدول الإفريقية المشاركة رفضت التضامن مع خطوته، وضمنت البيان الختامي توصية بدعم القضية الصحراوية. كما أضحت الحادثة ورقة سياسية في يد الدول التي ترفض الطرح المغربي، للتأكيد على أن وجود الرباط في الهيئة يعني توترات مستمرة الهيئة في غنى عنها. ويفسر هذا الوضع تنازل وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، في قمة الفرانكفونية الأخيرة، عن شرط خروج الجمهورية الصحراوية من الإتحاد لدخولهن بشكل يعكس تراجع الرابط خطوة نحو الوراء من أجل تقوية موقف داعمي انضمامها . وقبل قرابة الشهر من انعقاد قمة أديس بابا (نهاية جانفي)، لا تزال مفوضية الإتحاد الإفريقي لم تبلغ المغرب برد الدول ال 54 الأعضاء بشان طلبه بالانضمام، وسط اتهامات من الرباط لها بتعطيل عودتها للهيئة. وردت الهيئة منذ أيام على هذه الاتهامات، بان القرار في يد الدول وليس لها دخل من الناحية القانونية في تعطل ردهم.
