لا مسح لديون فواتير الماء لزبائن الجزائرية للمياه بإيليزي

وزير الموارد المائية أعلن عن إلغاء ضريبة 4 بالمائة

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، بأنه لا وجود لمسح ديون زبائن الجزائرية للمياه بولاية إيليزي، وذلك فيما يخص ديون الفواتير المتراكمة، والمترتبة على سكان مدينة إيليزي، والتي لم يقوموا بتسديدها منذ سنوات طويلة، بسبب المياه الحمراء التي كانت في الحنفيات.
وخلال إشرافه على معاينة محطة تصفية المياه بالمدينة، والتي كلفت الدولة أكثر من 110 مليار سنتيم، رد على رئيس بلدية إيليزي، حول إمكانية مسح تلك الديون، بأنه لا وجود لمسح هذه الديون، مهما كان الماء المستعمل من قبل، بحيث يكون قد أستهلك بطريقة أو بأخرى، كما أن شركة الجزائرية للمياه قد أنفقت وخسرت من أجل تزويد البيوت بهذا الماء، وعليه فلابد من تسديد الفواتير من أجل تغطية تلك النفقات، وأضاف بأنه وبتنسيق البلدية مع الجزائرية، سيتم تسوية هذا الإشكال من تسديد الديون، مؤكدا على عدم وجود أي مسح للديون، وذلك تجسيدا لسياسة التحصيل التي تؤكد عليها الحكومة، مضيفا بأنه من غير المعقول أن يتم تسيير الشركة دون تحصيل هذه الديون التي تعتبر مصدر الدخل، كونها مؤسسة اقتصادية وتجارية ربحية، والتي تغطي بها مصاريف الصيانة وأجور العمال وغيرها، والتي قدرت حسب مدير شركة الجزائرية للمياه وحدة إيليزي، بحوالي 40 مليار سنتيم، منها 32 مليار سنتيم على السكان، وأكد الوزير على المساعدات التي تقدمها الدولة لكل من لا يستطيع الدفع، من خلال الاتفاق على جدول زمني للتسديد.
وفي رده على انشغال رئيس المجلس الشعبي الولائي، حول تسديد السكان لضريبة النوعية، بالرغم من أن المياه كانت حمراء اللون، أمر الوزير بإلغاء هذه الضريبة المقدرة ب 4 بالمائة على الزبائن خلال الفواتير القادمة، حسب ما يقتضيه القانون، وهو ما يقتصر على ولاية إيليزي فقط.
من جهة أخرى، أبدى الوزير إعجابه بالتقنية المستعملة في محطة تصفية الماء، والتي أشرف على دخولها الرسمي حيز التشغيل، وذلك بقوله بأن الجامعة الجزائرية هي صاحبة الفضل في هذه التقنية، والتي تعتبر الأولى على مستوى إفريقيا، بحيث سيتم العمل على تصدير هذه التقنية مستقبلا إلى دول أخرى.
ولدى زيارته لمشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بتين تورهة بضواحي مدينة إيليزي، أمر الوزير بوضع مخطط زمني لجلب جميع التجهيزات اللازمة بالمحطة، وذلك قبل نهاية أشغال البناء، بحيث تعاني معظم المحطات من التأخر في جلب التجهيزات من الخارج، خاصة بعد الانتهاء من مشكلة نقص الاسمنت الذي كانت تعاني منه معظم المشاريع، بفضل الإجراءات الجديدة للحكومة الجزائرية.
وقدر الغلاف المالي المرصود لانجاز المحطة ب 270 مليار سنتيم، كما أمر بالالتزام بالمواعيد.