توقيف 16 متهما بينهم تائبون واسترجاع بندقية ومسروقات

الجماعات الإرهابية تتحالف مع عصابات السطو لتزويدها بالسلاح بمستغانم

قادت التحقيقات الأمنية المعمقة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم مباشرة بعد توقيف 5 أشخاص تورطوا بتاريخ 5 مارس في السطو على مسكن متواجد بحي العقيد عميروش، يعدّ ملكا لأحد المواطنين المقيمين بفرنسا، إلى تفكيك شبكة مختصة في دعم وإسناد الجماعات الإرهابية تنشط مابين ولايتي مستغانم والشلف ينشطها تائبون في صفوف "الجيش الإسلامي للإنقاذ" سابقا، حيث تم استرجاع قطعة سلاح ناري عبارة عن بندقية صيد بعد تفتيش أحد المشتبه بهم بمنطقة عين مران.
تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم خلال شهر مارس الفارط، وحسبما كشفته أمس، من توقيف 16 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 19 سنة و44 سنة بينهم 3 تائبين من أعضاء "الجيش الإسلامي للإنقاذ" سبق وأن استفادوا من تدابير قانون الوئام المدني سنة 2000 في سياق الهدنة التي أعلنتها القيادة الوطنية للتنظيم المسلح (الائياس).
وتعود تفاصيل القضية حسب رئيس الشرطة القضائية خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر مديرية الأمن الولائي، إلى بداية شهر مارس عندما تلقت ذات المصالح شكوى من أحد المواطنين المقيمين بالمهجر تفيد بتعرض فيلا هذا الأخير لعملية سرقة استحوذ أثناءها 3 لصوص على أجهزة الكترونية وبعض الأغراض الثمينة فضلا عن بنقدية ومسدس آلي اسطواني من عيار 9/65 .
ومباشرة بعدها باشرت مصالح الشرطة القضائية عملية التحري في أوساط معتادي الإجرام، تمكنت من تحديد هوية اللصوص رفقة شخصين كانا لهما دور في نقل المسروقات. وبعد تفتيش المساكن تم العثور على مسدس آلي فضلا عن تحديد هوية الأشخاص الذين اشتروا هذه المسروقات. وفي سياق التحقيقات الأمنية مع الموقوفين، اتضح أن اللصوص ربطوا الاتصال مع أحد التائبين من مدينة مستغانم الملقب "باصو"، هذا الأخير قاد اللصوص إلى شخص آخر من التائبين المدعو كواترو والذي لعب دور الوسيط في عملية بيع السلاح الناري من نوع بندقية صيد إلى أحد التائبين من بلدية عين مران بولاية الشلف.
الأمر الذي دفع بالمحققين إلى توسيع دائرة الاختصاص والانتقال إلى عين مران، حيث تم توقيف المدعو "م.ع.ح" البالغ من العمر 38 سنة واسترجاع البندقية، كما قادت ذات التحقيقات إلى اكتشاف العلاقة وتجددها بين العناصر الإرهابية التائبة التي استفادت من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وعصابات السطو والسرقة بغرض دعم الجماعات الإرهابية بالسلاح بعد تضييق الخناق وتجفيف منابع الدعم والإسناد من طرف مختلف مصالح الأمن.
تجدر الإشارة أن الموقوفين تم تقديمهم أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بتهمة تكوين جماعة أشرار، المتاجرة بالأسلحة دون رخصة، دعم وإسناد الجماعات المسلحة وإخفاء أشياء مسروقة.