إضراب عام يشل قطاعات الوظيف العمومي بداية من 16 جوان القادم

على خلفية تأخر صدور القوانين الأساسي

قررت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية شن إضراب وطني لمدة يومين متجددين أسبوعيا بداية من 16 جوان القادم، احتجاجا على تأخر مصالح الحكومة في الإفراج عن القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الوظيف العمومي، إلى جانب إعادة النظر في النظام التعويضي.
وتم اتخاذ قرار الإضراب في اجتماع عقده المجلس الوطني للنقابة منذ حوالي أسبوعين، في حين تم تحديد تاريخ تنفيذ الحركة الاحتجاجية في اجتماع آخر تم تنظيمه أمس بمقر النقابة وضم ممثلي 18 اتحادية، الذين أصروا على تنفيذ احتجاجهم، واصفين الحصيلة الأخيرة التي قدمها المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي فيما يخص حصيلة القوانين الأساسية الخاصة بعمال هذا القطاع، مجرد مسكنات فقط، على اعتبار أن الظرف الحالي يتزامن مع اقتراب انتهاء السنة، وبالتالي تفادي تنظيم سلسة من الإضراب قد تؤثر على الدخول الاجتماعي القادم، حسب تأكيد شيكو مراد عضو المكتب الوطني للسناباب في تصريح ل الشروق.
وتضمن البيان الذي أصدرته السناباب أمس 8 مطالب، في مقدمتها إنجاز وإتمام القوانين الخاصة دون استثناء لأي سلك من الوظيفة العمومية، وإقرار منحة التبعية بنسبة 40 في المائة معممة على كل الأسلاك المسيرة بمرسوم 8 الصادر سنة 2008، إلى جانب رفع منحة المردودية بنسبة 40 في المائة من الأجر الحالي بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، إلى جانب تحسين علاوات الخدمة الدائمة بنسبة 40 في المائة، وتعميم علاوات المناوبة بنسبة 25 في المائة من الأثر الأساسي وبأثر رجعي، وكذا تعميم علاوات الأتعاب بنسبة 25 في المائة، مع تسديد علاوات جميع الأسلاك قبل شهر جويلية 2010، فضلا عن ضمان حرية ممارسة العمل النقابي.
وفي سياق متصل انتقد عضو المكتب الوطني للسناباب الحصيلة التي قدمتها مصالح الوظيف العمومي بشأن الإفراج عن 38 قانونا أساسيا من مجموع 45 قانونا، قائلا بأن العامل البسيط لم يلمس أي شيء، بدليل عدم دخول المنح التي طالبوا بها حيز التنفيذ، إلى جانب استمرار التضييق على الممارسة النقابية.
ويتزامن قرار الإضراب مع إصرار عمال البلديات على استئناف حركتهم الاحتجاجية لمدة ثلاثة أيام انطلاقا من تاريخ 26 أفريل الحالي، وتضم السناباب 18 اتحادية تمثل كافة قطاعات الوظيف العمومي، من بينها التربية والصحة والتعليم العالي والبلديات.