سحب 350 ألف رخصة سياقة خلال سنة

140 مليار "غرامات" دفعها الجزائريون

أسقطت مصالح الدرك والشرطة الحق في القيادة على 350 ألف سائق إلى غاية 31 ديسمبر 2016، وهو ما يعادل سحب 973 رخصة يوميا، على المستوى الوطني، بسبب سحب رخص سياقاتهم لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، فيما حصلت خزينة الدولة 140 مليار سنتيم عن طريق الغرامات الجزافية.
وحسب الأرقام التي تحوز عليها "الشروق"، فإن مصالح الشرطة سحبت خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة الجارية أزيد من 153 ألف رخصة سياقة، فيما رصدت مجموع 736484 مخالفة جزافية، فيما تشير إحصاءات مصالح الدرك الوطني، إلى سحب أزيد من 192 ألف رخصة سياقة على المستوى الوطني، خلال نفس المدة، كإجراء للحد من إرهاب الطرقات.
وحسب تقارير الدرك والشرطة، فإن المدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة، وسطيف تتصدر قائمة المدن التي تعرف ارتفاعا في سحب رخص السياقة، تليها مدن وسط البلاد كولايات البويرة، تيبازة، البليدة، المدية، عين الدفلى، بومرداس وغيرها من الولايات.
وحصلت خزينة الدولة ما يزيد عن 140 مليار سنتيم من خلال تحرير مصالح الدرك والشرطة للغرامات الجزافية التي تتراوح بين 2000 و6000 دينار، حسب نوع المخالفة المرورية المرتكبة، خاصة وأن المخالفين الذين تأخروا عن تسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليهم تضاعف 10 مرات بعد مرور 10 أيام من تحرير المخالفة عن طريق إشعار من العدالة، ومع دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ، فإن المخالف ملزم بدفع الغرامة الجزافية في مهلة لا تتعدى 45 يوما، وفي حال عدم تسديدها يتم مضاعفة الغرامة إلى جانب خصم نقطتين إضافيتين من رصيد صاحب الرخصة.
ومعلوم، أن عدم تسديد الغرامات الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرورية من طرف السائقين، ينجر عنه متابعات قضائية، حيث إن التسديد المباشر هو الحل الأمثل الذي يمكن من تحصيل العدد الكبير من الغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفة قانون المرور، كما من شأنه اختصار الإجراءات الطويلة المترتبة عن دفع الغرامات عن طريق العدالة، تصل في بعض الأوقات إلى سنة كاملة أو أكثر، إلى جانب الرفع من العقوبات تصل في العديد من الأحيان إلى ثلاثة أضعاف من القيمة الجزافية، والتي يجب دفعها من طرف المخالف لقانون المرور.