بطاقية وطنية للرخص والحكومة تشدد الخناق على السائقين… غرامة ب7 آلاف دينار و إلغاء رخصة السياقة

قررت الحكومة رفع مبلغ الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرورية لتصل إلى 7 آلاف دينار، لإلزام السائقين باحترام حركة المرور، مع إخضاعهم لرخصة تنقيط ب24 نقطة، واستحداث بطاقية وطنية للرخص قريبا لتسيير هذا النظام.
قررت الحكومة إخضاع الحمولة الزائدة للمركبات إلى مراقبة مشددة على مستوى محطة وزن في الطرق. وهي هيئة سيتم استحداثها للحد من حوادث المرور التي قد تتسبب فيها هذه الحمولة.
وفي حالة وقوع حادث مرور يجري ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق له، يحتمل أن يكون في حالة سكر، ومتسببا في وقوع حادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء بواسطة جهاز خاص، على أن يجرى الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب.
وتضمّن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تحوز "الخبر" على نسخة منه، رفع قيمة الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات. وجاء في التشريع الجديد أن المخالفة من الدرجة الأولى عقوبتها سحب نقطة واحدة مع دفع غرامة بقيمة ألفي دينار، ترفع إلى 3 آلاف دينار في حال عدم تسديدها قبل انقضاء الآجال، مع إرسال محضر إلى وكيل الجمهورية. وهو نفس الإجراء المطبق بالنسبة لجميع المخالفات.
أما مخالفة الدرجة الثانية، فعقوبتها سحب نقطتين، ودفع غرامة بقيمة 2500 دينار ترفع إلى 4 آلاف دينار. مقابل سحب أربع نقاط ودفع 3 آلاف دينار لمخالفة الدرجة الثالثة التي ترفع بدورها إلى قيمة 6 آلاف دينار في حال عدم دفعها في آجالها. أما مخالفة الدرجة الرابعة فينجر عنها سحب ست نقاط ودفع غرامة بقيمة 5 آلاف دينار ترفع إلى سبعة آلاف دينار. وبالنسبة للجنح فيتم سحب عشر نقاط، ويقرر سحب الرخصة وتحويلها على العدالة.
وأهم ما يميز المشروع الجديد، بمجرد الشروع في العمل برخصة السياقة بالتنقيط، هو تجريد السائق في كل مخالفة من النقاط، في إطار بطاقية وطنية لرخص السياقة تنصّب على مستوى وزارة الداخلية، مهمتها تسيير نظام الرخصة بالنقاط، ويتم استرجاع النقاط من طرف حائز رخصة السياقة بعد دفع الغرامات المالية المرتبطة بالمخالفات المرتكبة الخاصة بقواعد المرور، في حالة عدم ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال مدة معينة، أو بعد متابعة تكوين على نفقته.
غير أنه بعد نفاد كل النقاط، تصبح رخصة السياقة غير صالحة تلقائيا ويتعين على المعني في هذه الحالة، إعادة الرخصة إلى المصالح المؤهلة، وبعد انتهاء أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إعادة رخصته، يمكن له طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة تخضع للفترة الاختبارية، ويرفع هذا الأجل إلى سنة كاملة في حالة ما إذا كانت رخصته محل عدم الصلاحية مرتين خلال فترة خمس سنوات.