تأجيل دفع 25 مليونا لمتقاعدي التربية بسبب التقشف

رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ل"الشروق":

ستشهد، عملية تسديد "منحة التقاعد" لفائدة الأساتذة المتقاعدين، عجزا ، بسبب سياسة التقشف المعتمدة و القيمة الإجمالية للميزانية المرصودة للعملية التي ظلت دون زيادة بحيث كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن نسبة العجز في تسديد المنحة سنتي 2015 و2016، بلغت 50 بالمائة والنسبة مرشحة للارتفاع خلال السنة الجارية.
أوضح، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، ل"الشروق"، أن الميزانية المرصودة "لمنحة التقاعد"، المقدرة ب25 مليون سنتيم، لم تعرف أية زيادة، بسبب سياسات التقشف وترشيد النفقات التي اعتمدتها الحكومة جراء انهيار أسعار البترول في النصف الثاني من سنة 2014، وهو ما سيؤثر سلبا على تسديدها، خاصة وأن عدد الأساتذة الذين سيخرجون في تقاعد شهر أوت المقبل قدر ب30 ألف أستاذ على المستوى الوطني، وهو رقم ضخم سيكلف خزينة اللجنة الوطنية للخدمات أموالا ضخمة -يضيف محدثنا -.
وقال المتحدث أن اللجنة واجهت عجزا كبيرا في تسديد هذه المنحة سنة 2015 لفائدة 25 ألف أستاذ متقاعد وطنيا، بحيث بلغت نسبة العجز آنذاك 30 بالمائة وهو ما يؤكد أن عدد كبير منهم لم يحصل على المنحة، في حين بلغت نسبة العجز في التسديد سنتي 2015/2016، 50 بالمائة، وهي النسبة التي ستشهد ارتفاعا السنة الجارية، مع خروج الأساتذة في تقاعد.
وكانت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، واجهت نفس الأزمة سنة 2013، رغم أن الجزائر كانت تعيش في بحبوحة مالية، أين اضطرت وعقب احتجاجات الموظفين، إلى تأخير تسديد نفس المنحة "إلى غاية جانفي 2014، لفائدة الأساتذة الذين تقاعدوا سنتي 2011/2012. في حين كانت اللجنة أيضا قد أدرجت، فئة العمال والموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، البالغ عددهم 170 ألف مستخدم وطنيا، ضمن قائمة المستفيدين من "منحة التقاعد"، على اعتبار أنهم ظلوا محرومين من هذه المنحة طيلة سنوات لأنهم يشتغلون على "عقود" و التي يتم فسخها مباشرة عقب انقضاء فترة عملهم و خروجهم في تقاعد طبقا للأمرية 06/03.