4 وزراء يردون على أسئلة أعضاء مجلس الأمة

- سعيد بركات: قطاع الفلاحة يساهم ب10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام
- الهاشمي جعبوب: السلطات تسعى لاستحداث صندوق لدعم الأسعار
- عمار تو: مشروع القانون الخاص بالقطاع يعلن عنه في 28 جانفي الجاري
- نور الدين موسى: مشروع القانون الخاص بإتمام البنايات أمام البرلمان قريبا

ففي قطاع الفلاحة أكد السعيد بركات، أن القطاع الذي يشرف عليه يساهم ب 10 بالمائة من الإنتاج الداخلي الخام وأن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت سنة 2006 أكثر من 668 مليار دج بعد أن كان سنة 2000 يساوي 359 مليار دج، وأشار في هذا الصدد إلى أن الميزانية الإجمالية للقطاع قدرت في الفترة الممتدة مابين 2000 و 2006 ب 399.7 مليار دج، بينما قدرت قيمة الاعتمادات الموجهة للإستثمار ب 284 مليار دج مقسمة على سبع سنوات أي 40.5 مليار دج سنويا·
ودافع ممثل الحكومة عما تحقق في إطار تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية الذي اعتمد سنة 2000 مستشهدا على ذلك بالمعدل السنوي لإنتاج الحبوب الذي قفز من 21 مليون قنطار في التسعينيات الى 31 مليون قنطار ما بين 2000 و 2006 في حين تضاعف إنتاج مادة البطاطا خلال السبع سنوات الأخيرة وذلك بغض النظر عن الهزة الظرفية التي عرفتها سنة2007 · واعترف بركات في مقابل ذلك بأن الإشكالية في تنظيم عمليات جمع الحليب لاتزال قائمة وهذا ما يحدث تذبذبا في التوزيع رغم ارتفاع إنتاج هذه المادة بحوالي 700 مليون لتر ما بين 2000 و2006·
ويعد الحليب حسب المتحدث من ضمن واردات الجزائر الى جانب القمح بنوعيه والزيوت والسكر حيث تبقى فاتورة الاستيراد مرتفعة نظرا للإرتفاع غير المسبوق لأسعارها على مستوى السوق الدولية إذ ارتفع القمح الصلب بنسبة 350 بالمائة والقمح اللين ب 200 بالمائة والحليب ب 285 بالمائة·
وفي سياق متصل جدد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب تأكيده على أن تسقيف أسعار الخبز والفرينة لن يتغير مهما ارتفعت أسعار القمح بالأسواق الخارجية، مضيفا أن دعم الدولة لمادة الفرينة إرتفع من 20 مليار دينار سنة 2007 إلى ما يقارب 55 مليار دينار لهذه السنة·
وذكر جعبوب في رده على سؤال لنائب بمجلس الأمة يتعلق بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار العديد من المواد الواسعة الاستهلاك، أن الحكومة قامت بإجراء مماثل لتسقيف سعر السميد عند 4.000 دج للقنطار بالنسبة للسميد الممتاز و3.600 دج للقنطار بالنسبة للسميد العادي مما كلف خزينة الدولة قرابة 20 مليار دج في حين تبلغ الكلفة السنوية لهذا الدعم 90 مليار دج·
وأوضح السيد جعبوب أن مصالحه تتابع بصفة يومية اتجاه السوق لمواجهة ارتفاع أسعار زيت المائدة والطماطم المصبرة والبقول الجافة، مشيرا الى إمكانية تسقيف سعر الزيت أو تخفيضه إلى حدود 450 دج للصفيحة الواحدة (5 لتر) وتخفيض سعر البقول الجافة الى حدود 100 دج للكلغ حيث تقدر الكلفة الإجمالية لهذه العملية - إن تقرر اعتمادها- بنحو 13 مليار دج حسب الوزير·
وفي هذا السياق ذكر المسؤول الأول على قطاع التجارة أن عمليات تسقيف الأسعار تتطلب وجود دواوين وطنية، مضيفا أنه بالإمكان استحداث دواوين جديدة تخصص للزيوت والبقول الجافة وتكون على غرار ديوان الحبوب والحليب، مشيرا إلى أن السلطات تسعى لاستحداث صندوق وطني لدعم الأسعار يكون ممولا سنويا لتفادي اللجوء الى أوامر رئاسية في حالة وجود البرلمان في عطلة على سبيل المثال·
وشدد الوزير - من جهة أخرى - على أن إجراءات تسقيف أو تخفيض أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع لا يتعارض إطلاقا مع قواعد التجارة المعتمدة داخل المنظمة العالمية للتجارة بشرط عدم التمييز بين المتعاملين المعنيين سواء كانوا عموميين أو خواص أو أجانب·
وفي قطاع الصحة ذكر السيد تو، أن العيادات الطبية العمومية ستعرف في إطار الإصلاحات استقلالية في مجال تسيير أمورها والتكفل بالمرضى حيث ستسند لها مهمة الوقاية من الأمراض وتوفير العلاج القاعدي وإجراء فحوصات طبية في مختلف الاختصاصات ولا يرسل المريض الى المستشفيات الجامعية للعلاج إلا في حالة الضرورة·
وأكد الوزير على أهمية تطبيق الإصلاحات لترقية العلاج وتوفير كل احتياجات المريض وتعزيز المؤسسات الاستشفائية بالأجهزة الطبية الحديثة كالأشعة والسكانير وترقية التكوين داعيا الى تكثيف الجهود للنهوض بهذا القطاع وتدارك النقائص المسجلة خلال السنوات الماضية· وأعلن تو، أن قطاع الصحة سيتدعم قريبا بحوالي ثمانية مراكز لمكافحة داء السرطان على مستوى عدة مناطق من الوطن ·وعن مشروع القانون الخاص بقطاع الصحة أكد أنه سيتم الإعلان عنه في 28 جانفي الجاري ويهم كل مستخدمي القطاع من أطباء مختصين وأطباء عامين وكل أعوان سلك الشبه الطبي والموظفين الإداريين·
من جهته أوضح وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أن مرسوم 98 المعدل والمحدد للحصول على سكن اجتماعي سيضم نحو 12 شرطا أهمها رفع سقف الأجر من 12 ألف دينار إلى 24 ألف دينار وأشار على هامش الأسئلة الشفوية لمجلس الأمة أن طريقة معالجة طلبات السكن الاجتماعي ستتم عبر سلم من النقاط يتم من خلاله إعطاء تنقيط عن كل شرط من الشروط ويكون مجموع النقاط المتحصل عليه في كل الشروط هو المحدد للحصول على هذا السكن· وفيما يخص سير مشروع صيغة البيع بالإيجار طمأن موسى المستفيدين بتسليم ما تبقى من هذا المشروع خلال السنة الجارية باستثناء حي المحالمة الذي سيتم تحويله إلى مكان آخر بسبب إقامة مشروع استثماري في هذا الموقع·
وفي ما يخص سير مشروع المليون سكن، أوضح الوزير، أن مصالحه تقوم حاليا بإعداد حصيلة ما تحقق إلى غاية نهاية 2007، حيث عقدت الوزارة لقاء جهويا في وهران لضبط حصيلة ما تحقق في ولايات غرب البلاد، بينما سيعقد لقاء جهويا آخرا يخص ستة عشر ولاية من شرق البلاد يوم الأحد المقبل في ولاية عنابة على أن يليه أسبوع فيما بعد لقاء آخر في الجزائر العاصمة لحساب ما أنجز في ولايات الوسط والجنوب، حيث سيتم الإعلان عن الحصيلة النهائية للمشروع إلى غاية نهاية سنة 2007 بعد الانتهاء من ضبط الحصيلة الجهوية· وأبدى ممثل الحكومة تفاؤله لاستكمال هذا المشروع في الموعد المحدد وهو سنة 2009 منوها في هذا الإطار بعدد السكنات التي تم استلامها والتي هي في طور الانجاز والتي بلغت حسبه ال900 ألف سكن· من جهة أخرى أضاف الوزير أن النص القانوني المتعلق بإلزام إتمام البناءات لتحسين النسيج العمراني للمدن سوف يقدم للبرلمان بغرفتيه عن قريب·