جعبوب يؤكد للنهار: تخصيص الحكومة 12 مليار دينار لدعم الزيت والبقول الجافة

صفيحة بالزيت ب 450 دينار والعدس والفاصوليا والحمص ب 100 دينار كشف الهاشمي جعبوب، وزير التجارة عن اتخاذ الحكومة لقرار تدعيم أسعار الزيت والبقول الجافة،
واكد جعبوب في تصريح خاص ل"النهار" ان الحكومة بصدد وضع اللمسات للتدابير للشروع في تنفيذ القرار الذي يحدد سعر صفيحة الزيت ب450 دينار ، والبقول ب100 دينار للكلغ، تشمل الفاصوليا والعدس والحمص، حيث ستبلغ الكلفة الإجمالية للدعم المادتين 12 مليار دينار.وأضاف جعبوب على هامش الملتقى السنوي لهياكل حركة مجتمع السلم المنعقد مساء أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بأن تقارير الحكومة توصلت إلى أن الجزائر تستهلك سنويا 600 ألف طن من الزيوت و60 ألف طن من الفاصوليا و60 ألف طن من الحمص، و40 ألف طن من العدس، حيث ينتظر أن تصل ميزانية الدعم الإجمالي لمختلف المواد الاستهلاكية كالقمح والفرينة و الحليب والخبز، بالإضافة إلى الدعم المحتمل للزيت والبقول الجافة لمختلف المواد، إلى ما يعادل ميزانية 2.5 مليار دولار.
وبخصوص اقتراحات رئيس مجمع "سيفتال"، يسعد ربراب، المتعلقة بدعم إنتاج زيت المائدة بعد ارتفاع تكاليفه جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة المستخدمة في صناعة الزيت، وذلك من خلال خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأولية والمقدرة حاليا ب 17 بالمائة، ، قال المسؤول الأول عن قطاع التجارة "أن هناك خيارات عدة لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية، والجزائر اختارت الدعم"، مؤكدا أن مقترح تخفيض الضريبة غير مطروح في الوقت الحالي، في إشارة إلى أن تدابير تدخل الحكومة ستكون بصفة مباشرة من خلال دفع الفارق في السعر.
وعن تأثير الدعم المباشر الذي تعتمده الحكومة للمواد الاستهلاكية على الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، أوضح وزير التجارة أن المنظمة لا تطالب بإلغاء الدعم، وأن هذا الدعم لن يؤثر على مفاوضات الانضمام، مشيرا إلى تطبيقات مماثلة في دول كبرى أعضاء في المنظمة ، مثل إلغاء فرنسا للضرائب المفروضة على البترول، إضافة إلى إلغاء الحقوق الجمركية على القمح، معلنا أن مصالح وزارته ستعقد يوما دراسيا حول ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وطرق علاجها دوليا ووطنيا نهاية شهر جانفي الجاري، بمشاركة خبراء من عدة دول من بينها فرنسا، روسيا، مصر، و تونس، بغرض تقديم تشخيص للظاهرة، ليؤكد أن أنجع الطرق للقضاء على دعم الدولة للمواد هو الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي مايزال متأخرا.