جمعيات على الورق تستنزف أموال الدولة بورقلة

لا تظهر سوى في المناسبات

تحصي ولاية ورقلة كغيرها من ولايات الوطن، مئات الجمعيات المعتمدة كما يختلف نشاطها حسب أهدافها بين اجتماعية وثقافية وخيرية، إن وجدت ميدانيا، حيث لا تظهر سوى في المناسبات منها الحملات الانتخابية، لذلك كان حريا بالسلطات المختصة البحث عن حلول لهذه المعضلة التي دامت لسنوات.
يوجد في ورقلة ببلدياتها ال 21 وال10 دوائر، أكثر من 350 جمعية ما بين مكاتب وطنية وولائية معتمدة بعاصمة الواحات، حيث تختلف ميادينها، غير أنها لا تعدو أن تكون جمعيات لملء البطون أو التصفيات في قاعات الحملات الانتخابية التي هي على الأبواب، بينما تظل أهداف هذه الجمعيات بعيدة عن التحقيق عدا القليل منها، كجمعيات مساعدة مرضى السرطان وشباب الخير غير المعتمدة وفتيان الخير وجزائر الخير، بينما تفضل جمعيات أخرى تنظيم حفلات الزواج الجماعي مرة في السنة، وهي العادة التي تختفي ورائها عدة جمعيات، رغم أن نشاطها لا علاقة له بجانب التكافل الاجتماعي والغريب أنها تتحصل على أموال من الدولة، علما أن غالبية الجمعيات عادة ما تكون على الورق فقط وتتمتع بكل الحقوق الواردة في المرسوم التنفيذي المحدد لتشكيل الجمعيات ومجال نشاطها كما أن بعض الجمعيات لا نشاط لها على مدار العام، في حين اختفت عدة جمعيات، من الوجود بمجرد حصولها على الاعتماد، أما الحديث عن المقر ونسبة الانجازات السنوية فتكاد تكون منعدمة .
وحسب بعض رؤساء الجمعيات الخيرية النشطة بورقلة، فإن تقسيم الأموال لا يخضع لمعايير النشاط التنافسي لذلك تجد أن جمعية لا واقع لها تتحصل على نفس المبلغ الموجهة للجمعيات التي برهنت على نشاطها على مدار السنة كجمعية البيت السعيد مثلا التي تنشط على صعيد أكثر من مجال.
ومعلوم أن هذه المنحة المخصصة من طرف الدولة تسلم للجمعيات وفق شروط معينة، إلا أن هذه الشروط لا تطبق إلا على الورق وعلى الواقع لا أثر له.
وهناك جمعيات لم تنظم أي نشاط ملموس، لكنها تقدم ملفا غالبا ما يكون في صورة تقارير مغلوطة مصحوبة بأختام وتتحصل على الدعم من طرف مصالح البلدية أو مصالح الشباب والرياضة.
يذكر أن بلدية حاسي مسعود تمنح سنويا مبالغ ضخمة للجمعيات في شكل مساعدات لكن نشاطها يبقى يشوبه الغموض، كون أن التحري لا يكون سوى في الورق.
ويطالب البعض الوالي، بوجوب التدخل سريعا لوقف هذا النزيف من الأموال والتحقيق في القضية المسكوت عنها، في ظل سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة.