حجز كميات هائلة من المواد الإستهلاكية بمخزن سري بوهران

قيمتها أربعة ملايير وصاحبها كان يسعى لخلق الندرة ورفع الأسعار

قامت مؤخرا مصالح مديرية التجارة بوهران، بحجز كمية معتبرة من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والتي كانت مكدسة على مستوى مخزن غير شرعي من أجل المضاربة بأسعارها عن طريق خلق الندرة في الأسواق.
في عملية هي الثانية من نوعها، قامت مصالح مديرية التجارة يضبط كميات هائلة من المواد الواسعة الاستهلاك عل مستوى مخزن غير مرخص، يخص أحد كبار تجار الجملة بالولاية، إذ تقدر القيمة المالية للمواد الاستهلاكية المحجوزة بأكثر من 4 ملايير و200 مليون سنتيم والتي تتمثل في أطنان وقناطير من السميد والفرينة والأرز والسكر والحمص والكسكس والمرغرين وزيت المائدة ومواد التنظيف، وهي مواد أساسية وواسعة الاستهلاك، حيث قامت مصالح مديرية التجارة بفتح تحقيق بناء على تعليمات وزارة التجارة استنادا إلى تسجيل ارتفاع عشوائي في أسعار مثل هذه المواد في مختلف أسواق ومحلات ولايات الوطن، وأسفرت التحقيقات بوهران عن عمليتين آخرهما الأسبوع الماضي أين تم اكتشاف المخزن الذي يستعمله صاحبه بطريقة غير قانونية وغير مراقب من قبل المصالح المعنية.
وأشار التحقيق إلى أن التاجر المعني يعتبر أحد كبار المضاربين بالولاية والذي كان يخفي هذه الكميات الكبيرة بغرض خلق الندرة على مستوى الأسواق وبالتالي رفع أسعارها استغلالا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للممارسات التجارية ويعتبر نوعا من التدليس الذي يعاقب عليه القانون وبفعل ذلك تم حجز الكميات المشار إليها وإحالة ملف التاجر على العدالة. فيما لا تزال عمليات المراقبة والتفتيش متواصلة من أجل التحكم في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك والمدعمة في الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.